قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الناظور، أخيرا، بتوزيع 60 سنة من السجن النافذ على خمسة متهمين مثلوا أمامها بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل ارتكابهم لجناية الانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل مادي نتج عنها وفيات.
القضية التي عرضت على أنظار القضاء الجالس بعد توقيف المشتبه فيهم من طرف المصالح الأمنية المختصة، وتقديم أمام قاضي التحقيق الذي قرر ايداعهم سجن سلوان، تم خلال أطوارها الاستماع إلى شهادات عدد من المصرحين وكذا أهالي المطالبين بالحق المدني، وقد طويت صفحاتها ابتدائيا بحكم قضائي يدين المتابعين من أجل المنسوب إليهم.
كما حكمت أيضا بمصادر مركب تم حجزه لدى أفراد الشبكة، وبأداء المدانين تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم سنتيم، وكذا بإرجاع هاتف من نوع أيفون و مبلغ مالي بالعملة الأجنبية لفائدة أحد المشتكيات.
ويأتي هذا الحكم، بعد إدانة سابقة لمتهم أول بالاتجار في البشر من طرف نفس المحكمة، بعشر سنوات من السجن النافذ.