قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) إن المبررات التي كانت الحكومة تستند إليها لتبرير الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية لم تعد قائمة.
واعتبر محمد زوتين الأمين العام للنقابة أن التضخم الذي بلغ 6.6 في المائة بإقرار من المؤسسات الرسمية الوطنية، من بينها المندوبية السامية للتخطيط، هو السبب الرئيسي لهذا الغلاء الشامل.
وأشار ذات المسؤول النقابي في تصريحات صحفية أن مجموعة من المقاولات والشركات حققت أرباحا فاحشة خلال جائحة “كورونا”، وعدد منها لا يحترم قواعد المنافسة، في وقت لم تقم فيه الحكومة بأي إجراء حيالها لتضييق هامش أرباحها والحد من جشعها.
وتحدث الزوتين عن مصير الوعود التي كان التحالف الحكومي الأغلبي قد أطلقها من خلال التعهد بتحسين رواتب الموظفين والزيادة في الأجور والارتقاء بخدمات الصحة والتعليم وباقي القطاعات الاجتماعية.
وشدد على أن كل ما فعلته حكومة أخنوش وأغلبيتها هو الإجهاز على القدرة الشرائية لجميع فئات وشرائح الشعب المغربي.
ولفت الزويتن إلى أن مجموعة من المقاولات والشركات حققت أرباحا فاحشة خلال جائحة “كورونا”، كما أن عددا منها لا يحترم قواعد المنافسة، في وقت لم تقم فيه الحكومة بأي إجراء حيالها لتضييق هامش أرباحها والحد من جشعها.