بتاريخ 29 يوليوز 2024، اجتمع رئيس رابطة المستثمرين بجهة الشرق رفقة بعض الأعضاء في الجمعية مع مسؤولين من مديرية الصناعة والتجارة بمقر الوزارة المكلفة بقطاع التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي بالرباط، لمناقشة مشاكل شواهد المنشأ (EUR 1).
وبعد أن طرح أعضاء الرابطة مشاكلهم مع شواهد المنشأ بفعل الرقابة البعدية التي تمارسها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال التأكد من صحتها، حيث بعد أن تراسل هذه الأخيرة نظيرتها الاسبانية بشأن بعض تلك الشواهد غالبا ما يأتي الجواب غير متوقع، حيث تؤكد السلطات الاسبانية المختصة أن بعض السلع المتعلقة بتلك الشواهد تظهر أنها غير أوربية المنشأ، ولا تستوفي الشروط التفضيلية حسب الاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. مما يضع المستوردين المغاربة في مشكل مع الجمارك المغربية، حيث يجبرون بأداء الرسوم والمكوس الجمركية التي سبق أن استفادوا منها قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات من عمليات الاستيراد. والسبب هو أن الجمارك الاسبانية المكلفة بتسليم شواهد المنشأ (EUR 1) تسلمها دون التحقق من منشأ تلك السلع وقبل أن تتأكد من كون السلع أوربية المنشأ.
وفي ختام هذا اللقاء اقتنع المسؤولون بالوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي بأحقية وسلامة مظلومية المستوردين، وأبدو استعدادهم للوقوف إلى جانبهم لحل هذا المشكل العويص؛ طالبين من المستوردين أن يراسلوا الوزارة المكلفة بالخارجية بشأن الموضوع، نظرا لحساسيته ونظرا لارتباطه بالعلاقات الرابطة بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية.
