علمت “ناظورسيتي”، من مصدر جيد الاطلاع، أن عامل الإقليم، جمال الشعراني، قد قدم طلبا لدى المحكمة الإدارية بوجدة من أجل عزل ست نواب لرئيس جماعة سلوان، إثر الاشتباه في ارتكابهم لخروقات وتجاوزات قانونية شكلت موضوع بحث وتحري من لدن المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
ومن المرتقب أن تشرع المحكمة نفسها، في عقد جلسات البت في هذا الملف، وذلك بعد تقديم الوكيل القضائي لمذكرته بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
من جهة ثانية، كشفت مصادر أخرى، أن عمالة إقليم الناظور، قد قررت تجميد صلاحيات الأعضاء المهددين بالعزل، حيث تم منعهم من ممارسة مهامهم إلى غاية البت في القضية.
جدير بالذكر، أن مصالح الدرك الملكي كانت قد استمعت لعدد من الأعضاء بجماعة سلوان في إطار التحري بشأن رخص إدارية تم تسليمها دون احترام المساطر القانونية، كما أن مفتشية وزارة الداخلية حلت قبل أسابيع بمقر الجماعة حيث افتحصت مجموعة من الملفات لاسيما المتعلقة بأقسام التعمير والمالية.