صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين خلال الأسبوع الماضي، بأن محاكم الناظور نقط سوداء،وصف حالتها بالكارثة،يجب إعادة النظر فيها.
وفي تعليقه على تصريح وزير العدل، اعتبر جمال الأطرش، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، أن تصريح الوزير الذي جاء بناء على تقارير، هو إقرار بواقع الحال وأن الوضعية الموصوفة بالكارثية لمحاكم الناظور ليست مستجدا، بل يعد أمرا قديما ملازما لهذه المرافق القضائية.
ويرى الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، أن قدم بنايات هذه المحكام، جعل هذه الأخيرة لا تساير منذ مدة طويلة التطور العمراني والحضاري والسكاني الذي يشهده إقليم الناظور، مشددا على أن تصميمها الهندسي لا يستجيب لحاجيات المرفق القضائي ولا المرفق الإداري بشكل عام.
وتابع المتحدث ذاته، أن هذا التشخيص الذي أقر به وزير العدل ونحن على مشارف نهاية سنة 2024، هو تشخيص قامت به النقابة منذ سنة 2015 أي ما يقارب تسع سنوات، عبر إصدار مذكرات مطلبية والإشارة إلى مظاهر الاختلال التي تعرفها هذه المحاكم.
وأكد المصدر، على أنه سبق تنبيه وزارة العدل في العديد من المناسبات، بأن هذه المحاكم لا تصلح لأن تكون مرافق قضائية، إلا أن مطالب النقابة كانت تقابل بأذان صماء من قبل الوزارة، يسترسل المصدر.
وأشار، إلى أن بناية المركز القضائي بزايو هي الأخرى ضاربة في القدم وصغيرة المساحة وتقع وسط سوق يومي ولا تستجيب لأدنى المعايير التي يفترض أن تتوفر في المرفق القضائي، مردفا أنها تشكل ضربا وصفه بالخطير لحق من حقوق الإنسان المتعلق بالحق في الولوج للقضاء، لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يحرمون من دخول هذه المحاكم لعدم توفرها على ولوجيات.
وخلص الأطرش، إلى أن تشخيص وزير العدل لوضعية بنايات المحاكم بالناظور، يجب أن تترجم إلى أفعال ميدانية، وذلك عبر البدء في بناء مركب للعدالة بالإقليم، يضم محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقسم لقضاء الأسرة، بما يحفظ كرامة الموظفين والمرتفقين بصفة عامة.
وطالب المتحدث، وزراة العدل بضرورة التدخل العاجل والإسراع في إخراج مركب العدالة، يتماشى مع طموحات موظفات وموظفي العدالة، وكذا مع انتظارات ساكنة الإقليم، في أقرب وقت ممكن.