كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 16 دجنبر 2024، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، على أن الحكومة التي يترأسها واعية بالأهمية التي تكتسيها البنية التحتية للموانئ في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن معظم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب تتم عبر الطريق البحري.
وأوضح أخنوش، ضمن كلمته حول موضوع “البنيات التحتية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، إلى أن الحكومة تواصل، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة، تطوير شبكة الربط البحري، عبر بناء العديد من الموانئ، لاسيما ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة بلغت 11,56 مليار درهم، والذي من المتوقع انتهاء الأشغال به خلال الأشهر الأولى من سنة 2025.
ولم يفوت المسؤول الأول على الحكومة للتنويه بالجهود المبذولة التي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة المغربية على الصعيديْن القاري والإقليمي، مستدلاً بتصدر المغرب دول إفريقيا في مجال تطور البنية التحتية، محققا المركز الأول بـ85.8 في المائة وفقاً لمؤشر الحكامة الإفريقية لسنة 2024 الصادر نهاية أكتوبر الماضي.
كما استحضر رئيس الحكومة أن ميناء طنجة المتوسط بات يتصدر قائمة الموانئ في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كأكبر ميناء للحاويات، بالإضافة إلى مجموعة من الإنجازات البارزة في مجالات البنيات التحتية الكبرى والمتنوعة، التي تحدد معالم مغرب اليوم وتساهم في تشكيل مستقبله.