كشف تقرير برلماني، صدر عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، كشف، عن جملة من الاختلالات التدبيرية التي تتخبط فيها الشركة تقف أمام الوصول إلى النتائج المرجوة للمرتفقين.
ويرى التقرير الذي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أنه على الرغم من أن الشركة الوطنية للطرق السيارة ساهمت بشكل وصفه بالفعال، في قطع المغرب لشوط كبير في تجهيز وتوسيع الطرق السيارة وتقريب مجموعة من المدن سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود إكراهات واختلالات تنعكس بشكل سلبي على المواطن والبيئة وكذا البنيات التحتية والعائدات المالية.
كما لفت التقرير، إلى الوضعية المالية والإدارية للشركة، مبرزا أنها تعاني من مشكل كبير يتعلق بارتفاع نسبة المديونية وتفاقمها.
وذكر المصدر ذاته، أن الديون التي تراكمت على الشركة، والتي تشمل القروض المصرفية والسندات، وكذا التمويل من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والدولية، بلغت ما يقارب 40 مليار درهم.
وخلص التقرير، إلى ضرورة الإسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة، وكذا التعجيل في وضع تصور لبرنامج عمل لتمديد شبكة الطرق السيارة في أفق سنة 2030.