على غرار باقي المدن المغربية، شهدت مدينة الناظور في الثاني على التوالي، انخراطًا كبيرًا للمكتب الإقليمي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل في الإضراب العام الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية، احتجاجًا على السياسات الحكومية تحت قيادة عزيز أخنوش.
وجاء هذا الإضراب ليعكس تذمر الطبقة العاملة من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، إلى جانب إصدار قانون يعتبره النقابيون تكبيلا لحق العمال في الإضراب.
وردد المشاركون في الإضراب، شعارات قوية وساخطة على حكومة عزيز أخنوش، داعين جميع القوى إلى التصدي للسياسات التي تخدم مصالح كبار رجال الاعمال وأصحاب المال والنفوذ على حساب الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
الطبقة العاملة أظهرت انخراطًا كبيرًا في هذه “الملحمة النضالية”، حيث توقفت الحركة في العديد من القطاعات الحيوية. القطاع التعليمي، المؤسسات الصحية، والعديد من المصالح العمومية في الناظور التي شهدت شللًا تامًا، فيما سجلت باقي القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الموانئ والنقل والمصارف، انقطاعًا جزئيًا أو كليًا في نشاطها.
الاتحاد المغربي للشغل، من خلال تقارير اللجنة الوطنية للإضراب، هنأ الطبقة العاملة المغربية على مشاركتها المشرفة في هذا الحدث التاريخي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى لفت انتباه الحكومة إلى المعاناة المستمرة التي يعيشها المواطن المغربي، والضغط من أجل التفاوض حول مطالب الطبقة العاملة التي تشمل تحسين ظروف العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أشار البيان إلى الرسائل المتعددة من التضامن الدولي التي توصل بها الاتحاد من هيئات ومنظمات نقابية في أنحاء متفرقة من العالم، مما يعكس الدعم الدولي لهذا التحرك النضالي.
وتحتفل النقابة بالوعي الكبير الذي أظهره العمال في الناظور وبقية المدن، حيث تم التعبير عن المطالب بشكل سلمي ومسؤول. الاتحاد المغربي للشغل يُجدد دعوته للحكومة من أجل فتح مفاوضات حقيقية بشأن القضايا العمالية.
