ولم يوفت ألباريس التأكيد على أن “قضايا ترسيم الحدود البحرية تهم العالم برمته، حيث يوجد تفكير آني ومستقبلي بشأن كيفية الاستفادة بشكل أفضل من المواد الباطنية”، لافتا إلى أن “مجموعة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا هي مثال رائع على الحوار المشترك منذ 15 عاما”.
ويرى مراقبون بأن ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا وكذا انخراط كافة المؤسسات الوطنية المغربية على على غرار البرلمان، في المصادقة على قانون الترسيم يناير 2020، خطوة متقدمة تسبقها إرادة سياسية اتضحت ملامحها مع بدايات العهد الجديد بقيادة محمد السادس، وتتلخص أسس هذه الإرادة في نهج سياسة حازمة تجاه محاولات ابتزاز المملكة عبر الضغط في ملف الصحراء للحصول على تنازلات في قضايا كالهجرة ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة واتفاقيات الزراعة والصيد البحري”.
وكانت القضية الوطنية (الصحراء المغربية) الشغل الشاغل الذي أعاق جودة العلاقات بين البلدين، إلى أن أبدت اسبانيا تعقلها وحيادها واعترافها الأخير، ما جدد وصال العلاقات الدبلوماسية وأدى لتطورها.