وأكد المصدر في ذات التصريح أن هذا الرفع لن يطال كتب المستوى الثانوي. وعن احتمال امتداد القرار إلى الدفاتر المدرسية، قال أن جمعية الناشرين لم تناقش هذا الأمر وغير معنية بالنقاش الدائر حول الموضوع.
ويعزى هذا القرار حسب الناشرين المغاربة إلى الارتفاع الصاروخي لأسعار الورق في السوق الدولية بأكثر من الضعف مقارنة بالموسم الماضي، مقابل استقرار في أسعار الكتب طوال العقدين الأخيرين. مؤكدين أن المغرب يستورد الورق من الخارج، بالتالي من الطبيعي حين ترتفع أسعار هذه المادة في السوق الدولية أن يكون لذلك تأثير على المغرب.
وأبرز المصدر نفسه، أن مهنيي قطاع النشر هم الحلقة الأضعف، وأنهم تضرروا كثيرا طوال الفترة الماضية في سياق التضخم الذي يضرب الاقتصاد العالمي ومعه مختلف المواد الأولية مقابل استقرار أسعار الكتب في المغرب.
إلى ذلك، أوضح أحمد الفيلالي أن الناشرين طالبوا برفع الأسعار بنسبة أكبر من تلك التي تم إقرارها (25 بالمائة) إلا أن الحكومة لم توافق على جميع مطالبهم.