بعد التقرير الذي أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول أحداث الريف، والذي أثار جدلا واسعا في الوسط الحقوقي بتأكيده أن المعتقلين تمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة، عاد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري، ليقول إنه مع الإفراج عن معتقلي الحراك.
بنيوب قال في ندوة حول منجز العدالة الانتقالية بالمغرب، نظمتها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بشراكة مع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، اليوم الاثنين بالرباط، “أنا مع استعادة المعتقلين لحريتهم”، قبل أن يستدرك بأن “هذا يتطلب من محيط المعتقلين أن يجري حوارا في ما بينه حول ما وقع”.
وكشف المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أنه أعد دراسة حول وضع الريف “القديم والجديد”، توجد لدى أحد المراكز البحثية، موردا أن “هناك أطروحات لعدد من المراكز والباحثين، ويجب أن يكون هناك حوار بين الأطروحات الموجودة، وأن يكون هناك نقاش، وأنا مستعد للمساهمة في هذا النقاش”.
وشدد عدد من الفاعلين الحقوقيين الذين شاركوا في ندوة “منجز العدالة الانتقالية في المغرب”، على ضرورة إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وباقي المعتقلين السياسيين والصحافيين، معتبرين أن تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب تنفيذ إجراءات ملموسة على هذا المستوى.
صلاح الوديع، معتقل سياسي عضو هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا، قال إن “الأوان آن للإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية”، داعيا إلى القيام بمزيد من المبادرات المدنية في هذا الاتجاه، وتعزيز المقاربة التشاركية بين الدولة والفاعلين الاجتماعيين.
بدوره، نبه الفاعل الحقوقي عبد السلام بوطيب إلى أن فهم الوضع في الريف بشكل عميق يقتضي تدريس التاريخ الراهن للمنطقة، مشيرا إلى أن تجربة حديثة بهذا الخصوص انطلقت في جامعة فاس لكنها سرعان ما أجهضت بداعي عدم توفر الموارد المالية.