نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة، الإثنين، لقاء جهويا في موضوع “محاربة التحرش في الفضاء الجامعي-أي دور للجامعة؟ وأي آليات؟”، أطره مجموعة من الأساتذة الباحثين والخبراء من وجدة والرباط وفاس.
وعرف اللقاء حضور كل من آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس جامعة محمد الأول بوجدة، والوكيل العام للملك، ووكيل الملك، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الابتدائية، إلى جانب مجموعة من أطر جامعة وجدة، والمنتخبين، والطلبة الباحثين.
وناقش المنظمون الموضوع في ست مداخلات؛ همّت الأولى مستجدات القانون المغربي في مكافحة التحرش الجنسي وإشكالاته وتطوره منذ سنة 2003، وأبرزت الثانية آليات مناهضة التحرش الجنسي بالوسط الجامعي انطلاقا من مرتكزات القانون الإداري المغربي.
وسلّطت باقي المداخلات الضوء على تجربة جامعة محمد الأول في معالجة هذا المشكل، وتجربة خلية الدعم النفسي بكلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، ثم التجارب والممارسات الدولية الفضلى في مجال مكافحة التحرش في الوسط الجامعي وآليات ووسائل ذلك.
محمد عمارتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، قال في تصريح لهسبريس إن “تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ نونبر الماضي، والتي تمتد إلى دجنبر المقبل، لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي”.
ويهدف هذا اللقاء، وفق عمارتي، إلى فتح نقاش عمومي مع جامعيين وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والمهتمين لتدارس الآليات التي تتوفر عليها الجامعة باعتبارها شريكا رئيسيا في مناهضة هذا النوع من العنف، أو الآليات التي يمكن إحداثها من خلال اجتهاد جماعي، خاصة في ما يتعلق بمواكبة الضحايا المحتملين للتحرش الجنسي.
من جانبه، قال ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، إن “الجامعة التي تحترم نفسها هي التي توفر فضاء للحوار وقبول الآخر والنقد البناء وبلورة الأفكار”، موردا أن هذا اللقاء سيلقي الضوء على تجربة جامعة محمد الأول التي عملت على التدخل الآني لمعالجة المشكل، في إشارة منه إلى حالات التحرش الجنسي التي أوقف على إثرها أستاذ بمدرسة التجارة والتسيير.
وأبرز زغلول، ضمن تصريح لهسبريس، تخصيص ميزانية، قال إنها الأولى على صعيد الجامعات المغربية، لمقاربة النوع وتشجيع الأستاذات والطالبات الباحثات والموظفات بجامعة محمد الأول.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو الثاني الذي تحضره آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال نهار اليوم ذاته؛ إذ أطرت في الفترة الصباحية لقاء أكاديميا في موضوع “السياسات العمومية ورهان تعزيز فعلية الحقوق”، من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق بتنسيق مع مختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والديمقراطية، وماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان، وماستر السياسات العمومية والتنمية.