أخرت المحكمة الإدارية بمراكش، الأربعاء، جلسة البت في ملف عزل المستشارين العربي ابردزو والمصطفى ابلينكا، العضوين في مجلس الجماعة الترابية القروية أكرض، إثر دعوى تقدم بها عامل إقليم الصويرة، إلى 29 من الشهر الجاري كتاريخ لعقد جلسة جديدة.
وحددت المحكمة يوم الثلاثاء المقبل كتاريخ لعقد جلسة للبت في دعوى قضائية استعجالية رفعها مصطفى بلينكا، لوقف قرار العزل الذي اتخذه عامل إقليم الصويرة في حق هذا المستشار الجماعي بجماعة أكرض، والنائب الثالث لرئيس مجلس عمالة إقليم الصويرة.
وقرر أعضاء المجلس الجماعي للجماعة الترابية أكرض، بالإجماع، بداية هذا الأسبوع، المصادقة على كل طلبات التنازل عن كراء محلات تجارية بهذه الجماعة، وأكدوا احترام الجماعة التام لدورية وزير الداخلية بخصوص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، نافين نفيا باتا استفادة العضوين من عقدة الكراء، عكس ما يتم الترويج له.
وأستغرب الحقوقي عبد الرحمن شفاع، في تصريح لهسبريس، قرار عامل إقليم الصويرة، “لأن ما أقدم عليه يصعب فهمه، فأغلب جماعات الإقليم تعج بمستشارين لهم مصالح بالجماعات التي ينتمون إليها، ويوجدون في وضعية تنازع مصالح منذ سنوات”، وفق تعبيره.
وكان 7 مستشارين من الجماعة الترابية القروية بوزمور، بإقليم الصويرة، راسلوا وزير الداخلية والمفتشية العامة للوزارة ذاتها، من أجل فتح تحقيق في بناء محلات تجارية داخل السوق الأسبوعي، مضيفين في وثيقة تتوفر هسبريس على نسخة منها: “استفاد بعض المحظوظين بالجماعة من هذه المحلات التجارية، في تضارب واضح للمصالح، وفي خرق سافر للقوانين والأنظمة المعمول بها”.
وطالب المستشارون أنفسهم بـ”فتح تحقيق لتحديد مصادر تمويل هذه المحلات والمساطر المعتمدة في توزيعها، لحماية مصالح المرفق العمومي، والتصدي لكل ما قد يضر بأخلاقيات تدبير الشأن العام”، وفق الرسالة ذاتها.
كما راسل 9 أعضاء من المجلس الجماعي للجماعة الترابية القروية تاولوكلت، من جهتهم، عامل إقليم الصويرة، بشأن تنازع المصالح، مشيرين إلى أن النائب الأول للرئيس يربطه بالجماعة عقد استغلال سيارة أجرة مملوكة لهذه المؤسسة الدستورية، في ضرب صارخ لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14.
ووفق الوثيقة ذاتها، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، فرئيس الجماعة ونائبه الأول “يعتبران من أعضاء المكتب المسير للجمعية الخيرية الإسلامية تاولوكلت، التي تستفيد من منحة سنوية مهمة من ميزانية الجماعة”، مطالبة بـ”ترتيب الآثار القانونية التي تنص عليها دورية وزير الداخلية D1750 بتاريخ 2222/01/14، واتخاذ المتعين بما تقتضيه هذه الوضعية”.
يذكر أن مستشارا بالجماعة الترابية أكرض قدم استقالته، كما أن 3 مستشارين قدموا استقالتهم من المجلس الجماعي لمدينة الصويرة.