محتفظة بجدل معتاد فور الصدور، أعادت مذكرة تعليم الثقافة المغربية لأبناء الجالية الجدل بخصوص “إقصاء” الأمازيغية وعدم اعتمادها ضمن المضامين التي يتلقاها أطفال المغاربة في المهجر.
وحددت وزارة التربية الوطنية تخصصي اللغة العربية والثقافة المغربية من أجل تدريس أبناء الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، وذلك بغية “الحفاظ على الروابط مع المملكة”.
وضمن سؤال برلماني، اعتبرت خديجة أروهال، نائبة عن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “المذكرة خارجة عن السياسة اللغوية الوطنية في دستور 2011، التي تجعل من اللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية إلى جانب اللغة العربية”.
وقالت النائبة البرلمانية ذاتها إن الوقت حان لإدراج اللغة الأمازيغية ضمن المناصب المتبارى عليها في مباراة انتقاء أساتذة تدريس أبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا، وهو ما يتطلب تعديل المذكرة.
وطالب السؤال الموجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتخصيص مناصب جديدة للتدريس في الخارج للتباري بشأنها بين أساتذة اللغة الأمازيغية وثقافتها، احتراما للجالية المغربية التي تتحدث بهذه اللغة وتتطلع إلى تعليمها لأبنائها.
وفتحت الوزارة مناصب للتباري عليها لتدريس “اللغة العربية والثقافة المغربية” لأبناء الجالية، عددها 139 منصبا في فرنسا، و60 في إسبانيا، و16 في بلجيكا، و3 مناصب في ألمانيا.
عبد الله بادو، الرئيس السابق للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا”، قال إن “ثقافات المغرب متعددة، والوزارة بهذا القرار تؤكد أنها تشتغل بمنطق مغاير لما قبل دستور 2011”.
وأضاف بادو، في تصريح لهسبريس، أن اللغة الأمازيغية عنصر أساسي ضمن الثقافة الأمازيغية، مسجلا أن “نسبة المناصب المخصصة لها يجب أن تكون 50 في المائة”، مشددا على أن “هناك نسبة كبيرة من الجالية لا تتقن سوى الأمازيغية”.
وسجل بادو أن “وزارة التربية الوطنية تقدم المغرب للعالم على أنه بلد عربي ولا لغات أخرى فيه”، مؤكدا أن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة راسلت الوزير ومجلس الجالية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بشأن المذكرة.
وانتقد المتحدث ذاته، ضمن تصريحه لهسبريس، حصر الثقافة المغربية في شق واحد فقط وإهمال باقي المقومات الأساسية، معتبرا أن “اللغة الأمازيغية هي الأصل”.