تسببت الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية والخاصة بالنقل في خصاص على مستوى سيارات الأجرة التي تجوب الشوارع، لا سيما بالدار البيضاء؛ بالنظر إلى أن مستغلي المأذونيات صار كثير منهم يشتغل لوحده دون سائق مساعد في العربة.
وكانت وزارة الداخلية نصت، في الدورية المشار إليها، على ضبط وتأطير العلاقة بين مستغلي الرخص وبين سائقي سيارات الأجرة؛ وذلك باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.
ووجد عدد من سائقي سيارات الأجرة أنفسهم في وضعية عطالة، بالنظر إلى إقدام مستغلي المأذونيات على الاشتغال بأنفسهم تفاديا لإلزامهم بالتصريح بهم، بالتالي استفادتهم من دعم المحروقات.
وأدى هذا الوضع، حسب عدد من المهنيين، إلى تراجع عدد سيارات الأجرة بالشوارع؛ بالنظر إلى أن مستغلي المأذونيات يشتغلون لساعات أقل.
وفي هذا الصدد، أوضح سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن هذا الأمر جعل بعض مستغلي السيارات يتوقفون عن تشغيل السائقين؛ وهو ما تسبب في خصاص في عدد السيارات في بعض الأوقات.
وشدد المسؤول النقابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن بعض مستغلي السيارات، ورفضا منهم التصريح بالسائقين، باتوا يعمدون إلى سياقة العربات بأنفسهم؛ ما يضطرهم إلى التوقف عن العمل في بعض الفترات، الشيء الذي يقلص عدد سيارات الأجرة بالشوارع.
وسجل المتحدث نفسه أن ما يفسر لجوء مستغلي سيارات الأجرة إلى عدم التصريح بالسائقين لديهم هو أن هؤلاء باتوا يتوافدون على الشركات التي تشتغل عبر التطبيقات الذكية.
وأفاد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل بأن اشتغال مستغلي المأذونيات لساعات قليلة جعل تأمين تنقل المواطنين عبر سيارات الأجرة يتراجع في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك قد يستشف من خلال إقبال عدد من السائقين المهنيين على التطبيقات الذكية وكذا عدد الرحلات المسجلة عبرها في الآونة الأخيرة.
وأكد سمير فرابي أن تجاوز هذا المشكل يتمثل في إنشاء المستغل، الذي يتوفر على أكثر من سيارة واحدة، شركة خاصة؛ وهو ما سيمكن السائق الأجير من مجموعة من الحقوق.