شرعت جمعيات المجتمع المدني في عقد لقاءات مع الفرق البرلمانية بمجلس النواب تمهيدا لمناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وعقد ممثلو مبادرة ائتلاف المجتمع المدني، التي تدافع عن تعديل مضامين المشروع وعدم التصويت على الصيغة الحالية، لقاءات مع بعض الفرق من الأغلبية والمعارضة.
وحسب مصادر من المبادرة، فقد جرى عقد لقاء مع فريقي الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تروم إقناع الفرق النيابية بتعديل مشروع القانون 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي يعرض للمناقشة والمصادقة بالمجلس.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن اللجنة الممثلة للجمعيات التقت أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، ورشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى جانب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
كما ينتظر عقد لقاءات أخرى مع أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، بغاية تقديم وجهة نظر هؤلاء الفاعلين المدنيين من مشروع القانون ومقترحاتهم لتعديله.
ويرتقب أن تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا سيخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وتطالب العشرات من الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي والتنموي على الصعيد الوطني بتمديد التداول والنقاش في المشروع المذكور وتأجيل التصويت عليه، مع توسيع التشاور بشأنه مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين الفاعلين في المجال الاجتماعي والخيري حتى تتسنى المساهمة في إبداء الرأي والمقترحات للجميع.