في سياق متصل، فإنه من المنتظر أن يشهد موضوع العمال المغاربة العابرين إلى مليلية وسبتة المزيد من التعقيد، حيث أصبحت السلطات الإسبانية بالمدينتين تفرض على أرباب العمل الإسبان، الراغبين في استقدام عمالة مغربية، أن يقوموا بالتعاقد مع العمال المغاربة على أساس الحد الأدنى للأجر بإسبانيا (أكثر من ألف أورو)، في خطوة تهدف إلى تشجيع المقاولات على إعطاء الأولوية لأبناء المدينتين في التشغيل عوض التركيز على العمال الحدوديين.
وكان قد تم منع العمال والعاملات المرخصون من دخول مليلية يوم 31 ماي الماضي، من طرف السلطات المغربية بدعوى أنهم لا يتوفرون على تأشيرة.
وفي 17 ماي المنصرم، تمت إعادة فتح المعابر الحدودية للثغرين المحتلين، حيث شملت المرحلة الأولى من فتح المعابر دخول المقيمين في المدينتين السليبتين والأشخاص الذين يتوفرون على تأشيرة والأشخاص المسموح لهم بالتنقل في منطقة شينغن.