على بعد شهر ونصف الشهر من التاريخ المحدد له، لا تزال قيادة حزب النهج الديمقراطي تبحث عن قاعة عمومية لعقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب، بعدما قوبلت طلبات الترخيص باستعمال عدد من القاعات العمومية في مدينتي الدار البيضاء والرباط بالرفض من طرف السلطات بمبررات مختلفة.
وعلى الرغم من عدم تفاعل السلطات إيجابا مع طلب حزب النهج الديمقراطي باستعمال قاعة عمومية، إلا أن الحزب أكد على لسان كاتبه الوطني، مصطفى البراهمة، التشبث بتنظيم مؤتمره الوطني الخامس في موعده المحدد أيام 22 و23 و24 يوليوز المقبل، “واخا نديروه فالزنقة”، كما جاء على لسانه في ندوة صحافية صباح الأربعاء.
وشدد المسؤول الحزبي ذاته على أن حزب النهج الديمقراطي “حزب قانوني، ونطالب كل القوى الحية بأن تقف إلى جانبنا، لأنه لا يوجد أي تفسير أو مبرر للمنع والتسويف الذي نتعرض له سوى الرغبة في التضييق علينا، ونحن نطالب الداخلية بأن ترفع يدها عن حزبنا وتمكيننا من قاعة لتنظيم مؤتمرنا”، على حد تعبيره.
وقدم حزب النهج الديمقراطي، بحسب المعطيات التي أدلى بها مسؤولوه، أول طلب في شهر نونبر 2021 للترخيص باستعمال قاعة مسرح محمد السادس بالصخور السوداء بالدار البيضاء، غير أن الطلب قوبل بالرفض بعلة أن القاعة ستخضع للإصلاح في التاريخ المحدد لعقد المؤتمر.
وتقدم الحزب بطلب جديد في شهر فبراير إلى جماعة الصخور السوداء باستعمال قاعة مسرح محمد السادس في 22 يوليوز 2022، ليتكرر قرار الرفض، حيث تم إخبار مسؤوليه عبر الهاتف من طرف السلطات المحلية بأن القاعة محجوزة في تاريخ 22 يوليوز 2022 لأشغال التكوين.
النهج الديمقراطي قدم بعد ذلك طلبات أخرى إلى عدد من المؤسسات العمومية للترخيص باستعمال قاعاتها لعقد جلسته الافتتاحية، حيث راسل جامعة المعاريف، وجامعة الحسن الثاني، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، والمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك، وعمالة مقاطعات آنفا والحي الحسني، دون جدوى.
ولجأت قيادة الحزب ذي “التوجه الراديكالي” إلى تقديم طلبات جديدة في مدينة الرباط لاستعمال قاعات عمومية لعقد مؤتمره الوطني، حيث قدمت طلبات باستعمال المركب الثقافي أكدال، وقاعة مدرسة المعادن، وقاعة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلا أن هذه الطلبات لقيت المصير نفسه الذي لقيته نظيرتها التي قدمها الحزب في الدار البيضاء.
وتعليقا على ذلك، قال مصطفى البراهمة إن الطلبات التي قدمها الحزب لأجل نيل ترخيص باستعمال قاعة عمومية لعقد مؤتمره الخامس، تُقابل إما بعدم الرد، أو بالرفض بعلّة وجود أشغال أو بدعوى تنظيم نشاط في وقت متزامن مع تاريخ المؤتمر، معتبرا أن التعليلات التي تقدمها الجهات المعنية “ليست واقعية”.
وأضاف أن “ما يمكن استخلاصه من مسار التضييق والمنع الذي يتعرض له حزبنا، هو أنه ليس هناك منع رسمي من طرف وزارة الداخلية أو الجهات الرسمية، ولكن هناك تسويفا ومماطلة في الإجابة”، مرجحا أن يكون سبب عدم منع الحزب من استعمال القاعات العمومية بشكل مكتوب، هو ألّا يتم اتخاذ ذلك حجة عند اللجوء إلى القضاء.
البراهمة اعتبر أن عدم حصول “النهج” على الترخيص باستعمال قاعة عمومية لعقد مؤتمره الخامس، “هو تتويج لمسار من التضييق الذي عرفه الحزب، بدءا برفض منح وصولات الإيداع القانوني لأكثر من أربعة وعشرين فرعا من فروعه، ورفض استعمال الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطته، ومحاكمة عدد من المناضلين، وترسيب المنتمين إلى الحزب في المباريات، ووضع لائحة سوداء من طرف الباطرونا تتضمن أسماء مناضلي الحزب وإطلاق شائعات حولهم حتى لا يتم تشغيلهم”.
وجوابا عن سؤال لهسبريس بخصوص المكان الذي سيعقد فيه الحزب مؤتمره الخامس في حال عدم حصوله على ترخيص السلطات لاستعمال قاعة عمومية، قال البراهمة: “لدينا إيمان عميق بأننا سنحصل على الترخيص، لأن هذا حق يكفله لنا القانون”، مضيفا أن الحزب “لم يحسم بعد في مكان عقد مؤتمره، في انتظار جواب وزارة الداخلية، ونحن لن نفرّط في حقنا لأن لدينا تجربة كبيرة في النضال تمتد لعقود من الزمن، ونريد أن نشتغل في إطار دولة الحق والقانون”.