جدد خوان فيفاس، رئيس الحكومة المحلية لمدينة سبتة المحتلة، مطالبة السلطات الإسبانية بفرض تأشيرة “شنغن” على جميع المغاربة المارين من معبر “تاراخال”، بعد مضي أسابيع على فتح الحدود المشتركة.
ونقلت صحيفة “إل فارو دي سوثا” عن المسؤول الإسباني سالف الذكر قوله إن “تأشيرة شنغن أساسية بالمعبر الحدودي”، لافتا إلى أن “المعبر شهد حركة مرورية مهمة تجاوزت ثلاثة آلاف و500 شخص في اليوم الواحد”.
وأضاف رئيس الحكومة المحلية لمدينة سبتة المحتلة بأن “تلك الديناميكية البشرية كان لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي لمدينة سبتة، من خلال التخفيف من ضغوطات الهجرة غير النظامية، ومكافحة التهريب، وزيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية”؛ لكنه دعا إلى إنشاء مكتب جمركي تجاري بتلك المنطقة الحدودية، بما من شأنه مراقبة كل البضائع والسلع التي تعبرها بطريقة قانونية، وبالتالي التأسيس لعملية تعاون وثيقة بين البلدين لتعزيز البنى التحتية اللازمة، بتعبير فيفاس.
وأقر المسؤول السياسي سالف الذكر بصعوبة تنفيذ القرار؛ غير أنه شدد على أن الأمر يتعلق بـ”التزام أخلاقي ودستوري لضمان مستقبل آمن ومزدهر لسكان مدينة سبتة، بعيدا عن الاعتبارات السياسية والحزبية السائدة”، أردف المتحدث ذاته.
ونددت اليد العاملة القانونية بالمدينة المحتلة، خلال وقت سابق، بالتدابير الجديدة المتخذة لولوج الثغر؛ من خلال تراجع السلطات عن اعتماد بطاقة الشغل، مقابل إعمال التأشيرة أسوة ببقية الراغبين في الدخول.
ولطالما دعت بعض أحزاب الضفة الشمالية إلى ”أوربة” الثغرين من خلال ضمهما إلى النظام الجمركي الأوروبي، بالإضافة إلى إدراجهما ضمن منطقة “شنغن” التي ستمنع المغاربة من امتياز العبور إليهما بدون تأشيرة.
جدير بالذكر أن السلطات المغربية والإسبانية اتفقت على فتح معبري سبتة ومليلية في منتصف ماي الفائت أمام المواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي، وللمصرح لهم بالتجول في منطقة “شنغن”.
وفتحت السلطات المغربية والإسبانية مرحلة ثانية، ابتداء من نهاية ماي، سُمح بالعبور خلالها للعمال العابرين للحدود المرخص لهم العمل داخل المدينتين المحتلتين والمتوفرين على وثائق سارية المفعول أو الحاصلين على تأشيرة المدينتين.