أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم أول أمس الإثنين، أربعة موظفين بـ 34 شهرا حبسا نافذا، بسبب التلاعب بمداخيل السوق الجماعي واختلاس أموال عمومية.
وذكرت مصادر محلية، أن هيئة المحكمة قضت في حق المتهم الأول بعشرة أشهر حبسا نافذا، بينما قضت في حق المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر لكل واحد منهم.
وأوضحت المصادر، أن مصالح الأمن الوطني، كانت قد تمكنت منتصف شهر ماي الماضي من توقيف هؤلاء الموظفين، وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، التي باشرت تحقيقاتها بشأن احتمال وجود شبهة تتعلق باختلاس أموال عمومية.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أنه اشتبه بتورطهم في التلاعب بالأرقام الحقيقية، التي يتم تسجيلها في دفاتر وكالة تحصيل المداخيل الجماعية المرتبطة بسوق الدراجات بسيدي يوسف بنعلي.