تسعى الجزائر إلى إعادة بعث علاقاتها السياسية مع فرنسا في ظل التوتر الدبلوماسي بينها وبين إسبانيا، بهدف البحث عن بدائل للسوق الإسبانية في ما يتعلق باستيراد بعض المنتجات الأساسية.
وانعقد أول لقاء بين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا منذ تعيينها في هذا المنصب قبل نحو شهر، حيث جرى الاتفاق على معالم الشراكة الثنائية في العديد من المجالات.
وأشارت العديد من الصحف الجزائرية، في هذا الإطار، إلى سعي الجزائر لتنويع شركائها التجاريين من خلال الاعتماد على دول تجارية موثوقة، حتى لا تظل مرتهنة لواردات دول أوروبية بعينها.
وتمرّ العلاقات السياسية بين مدريد والجزائر بمرحلة جفاء غير مسبوقة، بعد الموقف الواضح للمملكة الإيبيرية بخصوص دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما أثار حفيظة “قصر المرادية”.
ورغم تصعيدها الإعلامي إزاء تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، إلا أن السلطات الجزائرية أقدمت على إقالة وزير المالية الذي كان مسؤولاً عن قرار تجميد المعاملات البنكية بين البلدين.
وفي هذا الإطار، قال محمد شقير، باحث في العلاقات الدولية، إن “تعليق معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا قد ينعكس على حجم المبادلات التجارية، وذلك بسبب الخطوات التصعيدية للجزائر في الأيام الفائتة”.
وأضاف شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجزائر تبحث فقط عن ردود انتقامية حيال الموقف الإسباني تجاه قضية الصحراء المغربية، وهو ما قد يدفعها إلى التفكير في بدائل تجارية”.
وأوضح الباحث السياسي أن “الجزائر قد تلجأ إلى فرنسا لزيادة وارداتها الأساسية بغرض خلق تنافس اقتصادي مع إسبانيا، حتى توجه رسالة ضمنية إلى قصر المونكلو من أجل التراجع عن قراره الرسمي حول الصحراء”.
وأردف بأن “العزلة الإقليمية التي تعيشها الجزائر تدفعها إلى اتخاذ قرارات انتقامية على الصعيد الخارجي، لكي تُظهر للعالم أنها ما زالت محافظة على قوتها الدبلوماسية، وهو ما أمكن ملاحظته في ردود الفعل إزاء إسبانيا”.
وقررت الجزائر التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا، وذلك بسبب الموقف الجديد لمدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.