احتضن مجلس النواب الخميس 16 يونيو الجاري، اجتماعا بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب وممثلين عن تنسيقية النقابات الفنية.
وجاء هذا الاجتماع بعد قرار لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تأجيل البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى غاية 21 يونيو الجاري، وذلك بعد اتفاق مع وزير الشباب والثقافة والتواصل على تعميق التشاور حول هذا المشروع.
وكشف مصدر حضر الاجتماع لهسبريس أن ممثلي تنسيقية النقابات الفنية جددوا تأكيدهم على رفض مضامين مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وطالب ممثلو تنسيقية النقابات الفنية رؤساء الفرق النيابية بالتفاعل إيجابا مع مطلبهم الخاص بخلق هيئة حكامة تسهر على تدبير “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة” طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 159 من الدستور، التي تنص على أنه “يمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة هيئات أخرى للضبط والحكامة”.
وقال مصدر من تنسيقية النقابات الفنية، في حديث مع هسبريس، إن “الاجتماع كان مناسبة لنجدد التأكيد على وجهة نظرنا المتعلقة بلا دستورية المشروع الذي جاءت به وزارة الشباب والثقافة والتواصل، كما كان مناسبة لنؤكد مطلبنا القاضي بتشكيل هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من ذوي الحقوق بناء على انتخابات حرة”.
وأضاف: “نحن لا نرفض وجود ممثلين عن الدولة في هذا المكتب، لكننا نرى أن المجلس الإداري للمكتب يجب أن يتشكل من ذوي الحقوق، على أن يتم إحداث جهاز آخر تكون له مهام رقابية وتحكيمية يضم ممثلين عن الدولة”.
وشدد المصدر ذاته على أن “خلق جهاز للرقابة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من شأنه حماية أموال المنخرطين من تنازع المصالح”.
من جهة أخرى، كشف مصدر برلماني تحدث لهسبريس أن المطلب الذي تقدمت تنسيقية النقابات الفنية بشأن إحداث هيئة للحكامة تسهر على تدبير أموال المنخرطين، “مطلب صعب التحقق، ويستدعي مسارا تشريعيا خاصا”، مشيرا إلى أن الدستور حصر عدد هيئات الحكامة، وأي توجه نحو إحداث هيئات أخرى يستدعي تشاورا على أعلى مستوى.
وشدد المصدر ذاته على أن رؤساء الفرق النيابية أكدوا رغبتهم في إخراج مشروع قانون يضمن استقلالية المكتب وفقا لقواعد الديمقراطية.
وشكلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال لجنة فرعية ستعمل على وضع التعديلات المناسبة على المشروع، كما يرتقب أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا الاثنين المقبل مع وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل التنسيق معه حول التعديلات التي سيتم إدخالها على المشروع.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعا مع رؤساء فرق ومجموعة المعارضة، خصص لمناقشة هذا المشروع.
وجاء هذا اللقاء بعدما قررت فرق ومجموعة المعارضة عدم تقديم تعديلاتها على مشروع القانون المذكور احتجاجا على عدم تفاعل الوزارة واللجنة مع مطلبها بتأجيل التصويت على المشروع ومواصلة التشاور حوله.
ومباشرة بعد هذا اللقاء، قررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تأجيل البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون إلى غاية 21 يونيو الجاري.
يذكر أن مشروع القانون المذكور أسند للسلطة الحكومية المختصة أو من يمثلها رئاسة المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بينما يطالب المهنيون بأن يتشكل المجلس الإداري من ذوي الحقوق فقط.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل قد أكد في جلسة برلمانية أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية في ما يتعلق بتثمين الثقافة والفن، باعتبارهما من الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية، خاصة وأن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بصفته عضوا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.