وافق البنك الدولي، يوم أمس الجمعة، على منح المغرب قرضا بقيمة 500 مليون دولار، يهدف إلى زيادة الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في الشيخوخة، ومخاطر تغير المناخ.
وقال البنك الدولي، إن القرض الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين، هو الأول في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامجا حكوميا للإصلاح يموله أيضا شركاء التنمية الآخرون.
وأبرز المصدر، أن جائحة فيروس كورونا وسنتين من الجفاف أثرت على الاقتصاد المغربي ودفعت إلى حالة من الركود في عام 2020 وتسببت في زيادة معدلات الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن المغرب بدأ يتعافى تدريجيا من هذه الأزمة، إذ سجل معدل نمو قوي في عام 2021. ومع ذلك، فإن الجفاف غير العادي في بداية موسم الفلاحة وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار قد زادا من الضغوط على الفقراء والمستضعفين.
وأكد البنك الدولي، أن الهدف من تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسة مرنة للتنمية في المغرب هو تعزيز النظام الصحي من خلال زيادة التأمين الصحي اتساعا وعمقا، ولا سيما للفقراء والمستضعفين، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.