أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، منحها اعتمادات من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي لست أبناك تشاركية، بينها منتوجات سبق أن حصلت، بداية سنة 2022، على اعتمادات من الهيئة من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي.
ووفقا لبلاغ الهيئة، صار بإمكان مقاولات التأمين التكافلي المعتمدة، مباشرة هذا النشاط، استنادا إلى الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بأنظمة التسيير وعقود التأمين التكافلي والأنظمة العامة بشأن الاسترداد والتسبيق.
وأوضح المصدر، أن عمليات التأمين التكافلي موضوع الاعتمادات الممنوحة، تهم الحياة والوفاة، وعمليات التأمين على أخطار الحوادث الجسمانية، وعمليات التأمين على الحريق والوقائع الطبيعية، وعمليات التأمين على أخطار تكسر الزجاج، وعمليات التأمين على أخطار الخسائر الناجمة عن المياه، والاستثمار التكافلي.
وسيمكن تفعيل التأمين التكافلي، يضيف البلاغ، من ترويج وتطوير العديد من منتوجات الأبناك التشاركية من خلال العروض الجديدة في التأمين، كالاستجابة إلى حاجيات فئة من المواطنين في مجال التغطية التأمينية، مما سيساهم بالتالي في تعزيز الشمول المالي لشريحة مهمة من المواطنين ظلت تنتظر بديلا عن منتوجات التأمين التقليدي، فضلا عن استثمار جزء مهم من المساهمات المحصلة برسم عقود التأمين التكافلي في سوق المالية التشاركية.
وذكرت الهيئة، أن التأمين التكافلي يأتي من أجل استكمال منظومة المالية التشاركية، التي تعززت إثر نشر الرأي رقم 17 المتعلق بتعديل المخطط المحاسبي الخاص بالتأمينات إثر اعتماد التأمين التكافلي الصادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، مبرزة أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى مواكبة التطور القوي الذي تشهده المالية التشاركية في المغرب.
والجدير بالذكر، أن التأمين التكافلي هو عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، تهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي.
وبمقتضى هذه العملية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.