جدد أعضاء المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي عقد أمس السبت بإقليم الحوز، ثقتهم في محمد القباج، المنسق الجهوي السابق، ليتحمل مسؤولية تدبير هذه الهيئة السياسية المجالية أربع سنوات أخرى، بحضور أعضاء من المكتب السياسي وأطر وبرلمانيي الحزب بجهة مراكش آسفي.
وأطر الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الجهوي أعضاء من المكتب السياسي للحزب، منهم رشيد الطالبي العلمي، وكمال صبري، المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصيد البحري بالغرفة الأطلسية الشمالية الوسطى، ومحمد البكوري، رئيس فريق التجمع بمجلس المستشارين، ومريم الرميلي، النائبة البرلمانية ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، وسعيد آيت باجا، رئيس الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين.
وشكل هذا المؤتمر فرصة عرض خلالها محمد القباج تقريرا أدبيا حول المجهودات والعمل الذي تم خلال ولايته السابقة، مما جعل الحزب يتبوأ مكانة على مستوى الجهة خلال انتخابات 8 شتنبر، حيث حصل على 250 ألف صوت (70 ألفا خلال 2016)، وبلغ عدد مستشاريه الجماعيين 1199 مستشارا، كما ترأس 48 جماعة، وترأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأول مرة.
وخلال فعاليات هذا المؤتمر، توقف أعضاء المكتب السياسي للحزب عند أبرز القرارات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، وكذا الجهود المبذولة لأجرأة وتنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية على الصعيدين الوطني والجهوي، وطالبوا المؤتمرين بالانخراط في التواصل مع المواطنين حول التدابير الحكومية.
بدورهم، طالب المتدخلون في هذا اللقاء، الذي عرف حضورا كبيرا لبرلمانيي ومنتخبي الحزب ومنسقي أقاليم الجهة ورؤساء المنظمات الموازية بالجهة، “بدعم الجماعات التي تعاني من مشاكل اجتماعية، من قبيل ندرة ماء الشرب، وحماية المنتخبين من الشكايات الكيدية والابتزاز الذي يتعرضون له من طرف عدة جهات، في الوقت الذي يسعون ويحرصون على تحقيق تطلعات وانتظارات الساكنة وبرامج الحزب”.
وقال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، إن “الحكومة المسؤولة هي التي تتخذ القرارات المؤلمة والصعبة، لأن تدبير الشأن العام يحتاج إلى الشجاعة والصمود لحماية الوطن”، مضيفا أن “المواطن يتألم من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، ورئاسة الحكومة تقوم بمجهود كبير، ولكن لا يجب أن نرهن بلادنا أو نبيعها”.
وبهذه المناسبة ذكر العلمي بالتعاقد الذي كان بين التجمعيين والشعب حول الصحة والتعليم والشغل. وتابع قائلا: “إذا لم يتحقق شيء في هذه المجالات مع نهاية ولاية الحكومة التي يترأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، حينذاك يمكن الحديث عن فشلنا”، مشيرا إلى أن “النقاش العمومي يدفعنا إلى التسرع في اتخاذ قرارات بخصوص أزمة تتجاوز الجميع، وتوجيه الميزانية إلى الاستهلاك بدل الاستثمار”. وأضاف أن “حكومة عزيز أخنوش مطالبة بالنجاح في الورش الاجتماعي، الذي انطلق منذ سنة 2007″، مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة يقودنا إلى بناء مجتمع جديد برعاية الملك محمد السادس، قوامه المبادرة بدل التواكل، وتغيير القيم السائدة حول الشغل، وتشجيع الشباب على المغامرة في قطاعات اقتصادية ذات نفع فردي وجماعي”.