خيّم ارتفاع أسعار مواد البناء، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، على جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة والسكنى.
وتحدثت نزهة أباكريم، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن تداعيات ارتفاع أسعار البناء وما خلفته من أضرار على المقاولين في القطاع.
وأكدت البرلمانية الاشتراكية أن مجموعة من الصفقات المبرمة توقفت عن العمل بسبب هذا الارتفاع، إلى جانب حدوث نزاعات بين المهنيين والزبناء، ناهيك على انعكاسه على المهنيين والمواطنين.
من جهتها، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة والسكنى، أن “ما نعيشه من أزمات له تأثير على جميع القطاعات وليس البناء فقط”.
وسجلت المنصوري أن أثمنة مواد البناء ارتفعت، مقدمة معطيات حول النسبة التي بلغتها أسعار مواد النحاس والحديد والخشب، مؤكدة أن ذلك ستكون له مضاعفات على أسعار العقار.
وأكدت المسؤولة الحكومية دائما أن بعض الأوراش تضررت من ذلك، على غرار أوراش العمران، إذ تسير ببطء؛ غير أنها لم تتوقف.
وحول الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتخفيف تداعيات غلاء أسعار مواد البناء، تحدثت المنصوري عن الدورية التي تم إصدارها مؤخرا، والتي تسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
ويعرف قطاع البناء، على غرار باقي القطاعات، زيادة في أسعار المواد؛ وهو ما يرهق الفاعلين في القطاع والمواطنين الزبناء، ويتسبب في زيادة أسعار العقار.
وكانت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد أعلنت عزمها تقديم حزمة مطالب إلى الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار جميع مواد البناء.
وذكرت الفيدرالية، في بلاغ صحافي، أن الفاعلين في قطاع الإنعاش العقاري “يواجهون وضعية غير مسبوقة أصبحت معها مئات الآلاف من الوظائف مهددة”.