كما طالبت الفعاليات الحقوقية المذكورة، بضرورة ضمان توفير كافة الشروط التي من شأنها أن تضمن للشاب المغربي محاكمة عادلة أثناء الاستئناف.
وطالبت الجمعيات الحقوقية، بأن تكون ظروف الاعتقال التي وضع فيها إبراهيم سعدون، تحترم المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وتحترم كذلك الكرامة الإنسانية.
ولفت المصدر، إلى أن الجمعيات الثلاثة ستواصل متابعة موضوع المغربي المحكوم عليه بعقوبة الإعدام، وذلك سعيا منها في حماية حقوق إبراهيم سعدون وتخليصه من حكم الإعدام.
وكانت محكمة تابعة لمقاتلي دونيتسك، حكمت على المعني بالأمر بالإعدام إلى جانب بريطانيين إثنين.
للإشارة، فإن المغربي سعدون، حصل على الجنسية الأوكرانية، بعدما هاجر إليها لمتابعة دراسته، ليلتحق بالجيش لأوكرانيا وكان من بين جنود وحدة عسكرية تابعة للبحرية.