قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، في حوار مع تلفزيون “بي اف ام”، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم في فرنسا سوف يرتفع خلال الأسابيع المقبلة، وسوف يبلغ نحو 5% خلال العام الجاري.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لو مير قوله إن “الحكومة الفرنسية تعد حاليا موازنة معدلة لعام 2022، بناء على التوقعات الاقتصادية الجديدة، بهدف حماية المواطنين من تزايد التضخم”.
وأضاف لو مير أن “الحكومة سوف تضع حدا لزيادات الإيجار لتبلغ 3,5% ضمن الموازنة الجديدة”.
وذكرت صحيفة “ليزيكو” أن القانون المقترح بشأن القوة الشرائية سوف يتضمن زيادة بنسبة 4% في المعاشات، وأشكال الدعم النقدي الأخرى للمساعدة في مواجهة التضخم.
ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة أيضا على الحد الأدنى للدعم الحكومي ودعم الأسر.
وقالت الصحيفة ذاتها إن هذه الإجراءات سوف تبلغ تكلفتها 8 مليارات يورو بحلول أبريل القادم.
ومن المقرر أن يتم طرح المقترح أمام مجلس الوزراء في بداية يوليوز المقبل.