قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الخط المباشر الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة من أجل التبليغ عن الرشوة يمكّن من الإيقاع بحالتيْ رشوة كل أسبوع، في القطاعين العام والخاص.
وبخصوص ضمان الشفافية في مجال الصفقات العمومية، قالت مزور في ردها على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات، منها تجديد القانون المنظم للصفقات العمومية لينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عبر تعزيز شفافيته، من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالكلفة التقديرية للصفقة، ومعلومات عن المنافسين، والاعتماد بشكل أكبر على النظام المعلوماتي “لتقليص الاحتكاك مع العنصر البشري”.
وجوابا عن سؤال بشأن تحسين شروط استقبال المواطنين في الإدارات العمومية، قالت الوزيرة ذاتها إن وزارتها جهّزت عددا من وحدات الاستقبال في مختلف الإدارات العمومية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال، منها فضاء الاستقبال بالقنصلية العامة المغربية بالجزيرة الخضراء، والموقع النموذجي للاستقبال برئاسة النيابة العامة بالرباط.
وأضافت المسؤولة الحكومية ذاتها أن وزارتها تشتغل على تعزيز استقبال المواطنين من خلال المنظومة الرقمية، “حيث يمكن للمواطن ‘بلا ما يحتاج يتنقل شخصيا إلى الإدارة’، أن تستقبله الإدارة وهو في بيته، وهذا يسهل المأمورية بشكل كبير”.
وأردفت المتحدثة ذاتها بأن عدد طلبات المواطنين التي تمت معالجتها عبر مركز الاتصال التابع لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، منذ فاتح يناير الماضي إلى الآن، بلغ 53 طلبا، في حين أن نسبة الشكايات التي تمت معالجتها عبر البوابة المخصصة لهذا الغرض تناهز 85 في المائة، من أصل مليون شكاية.