أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن الأراضي السلالية الجماعية ”توجد في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي بالنظر إلى أهميتها واتساع رقعتها ومايرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقانونية”.
وجاء ذلك في معرض جوابه على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين حول الأراضي السلالية، حيث أوضح أن “التطورات الإقتصادية والإجتماعية فرضت إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها”.
وذكر لفتيت خلال كلمته، أن “وزارة الداخلية استصدرت ترسانة قانونية تتضمن ثلاثة قوانين تتعلق بالوصاية الجماعية على الأراضي السلالية وتدبير ممتلكاتها والقانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية وقانون الأراضي الواقعة بدوائر الرقي”.
وفي هذا الصدد، أوضح لفتيت، أن عملية إعادة النظر في المنظومة القانونية للأراضي السلالية مكنت من خلق دينامية على مستوى تدبير الأراضي السلالية تتجلى في إطلاق أوراش هامة أبرزها ورش تعبئة ما لايقل عن مليون هكتار للإستثمار في المجال الفلاحي وبلغت المساحة المعبئة لحد الآن 55 ألف هكتار”، بالإضافة يشير وزير الداخلية إلى “ورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية وتسريع عملية تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري”.