وكشفت المصادر ذاتها، بأن عملية الإطاحة بالقاضي والمستشار الجماعي جرت بعما أشعرت سيدة بمصالح رئاسة النيابة العامة المختصة بالتلبيغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، بأن أحد نواب رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح لعب دور الوسيط بينها وبين القاضي المعني، ورتب لهما لقاء مباشرا مساء يوم الخميس 23 يونيو الجاري بأحد فضاءات بيع السيارات المستعملة من أجل تسليم مبلغ الرشوة المتفق عليه.
ذات الاتصال الذي تفاعلت معه النيابة العامة واتخذت الإجراءات اللازمة من أجل ضبط المشتكى بهما وهما (قاض ومستشار جماعي) متلبسين بتسلم رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي أسفر عن الإطاحة بهما، حيث توبع المستشار في حالة اعتقال وتوبع القاضي في حالة سراح لتمتعه بالامتياز القضائي.
وتأتي هذه العملية بعد تعليمات من النيابة العامة، إثر تبليغ السيدة عن مطالبتها بدفع 15 مليون سنتيم كرشوة مقابل استصدار حكم قضائي مخفف لفائدة ابنها المتهم بجريمة قتل في حدود أربع سنوات، والذي يوجد قيد الاعتقال الاعتياطي بالسجن المدني بعد إدانته والحكم عليه بالسجن النافذ من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية بني ملال، وكان يتعين على القاضي المتورط الحكم في قضية المتهم بجريمة قتل يوم الإثنين الماضي، لكنه أجّـل النطق بالحكم إلى حين التفاوض مع والدة المتهم، قبل أن يتم ضبط القاضي رفقة المستشار الجماعي متلبسين بأخذ رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم.