اجتمعت البعثة الاستطلاعية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء، بأعضاء من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في إطار جولتها إلى المدينة والنواحي لجمع المعطيات بشأن الأحداث المرتبطة بمحاولة اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية يوم الجمعة الماضي.
وذكر بلاغ للجمعية الحقوقية، تتوفر عليه هسبريس، أن أعضاء البعثة استمعوا إلى “سرد الوقائع التي سبقت يوم الفاجعة والأيام التي تلتها بدقة، واستنادا إلى معطيات تم تجميعها من الميدان، حيث عبروا عن موقف الجمعية مما حدث، مؤكدين على ضرورة فتح تحقيق شامل ونزيه من أجل تحديد المسؤوليات وتمتيع المعتقلين من المهاجرين من حقهم في المحاكمة العادلة والمصابين منهم في التطبيب واحترام كرامتهم الإنسانية، وكذا كف الدولة المغربية عن لعب دور دركي أوروبا، وتدبير هذا الملف بشكل عقلاني يحترم حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء”.
“وأكد الجميع –البعثة ومناضلو الفرع- على ضرورة العمل من أجل عدم تكرار هذه المأساة والقطع نهائيا مع هذه الأحداث المأساوية، وضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء”، يضيف البلاغ.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الفرع المحلي للجمعية بالناظور “بصدد تجميع كامل المعطيات رغم التعتيم الذي قوبل به هذا الملف، لإنجاز تقرير بشأن هذه الأحداث، سيقوم بنشره فور الانتهاء منه”.
وكانت لجنة الاستطلاع المذكورة اجتمعت، الثلاثاء، بعامل إقليم الناظور، علي خليل، لاستجماع المعطيات بشأن أحداث ما يوُصف بـ”الجمعة الدامي”، وما صاحبها، خاصة ما يتعلّق بتدخل القوات العمومية؛ كما قامت، اليوم الأربعاء، في إطار المهمة ذاتها، بزيارة إلى المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، حيث يرقد مجموعة من المصابين في صفوف المهاجرين غير النظاميين، لتسجيل شهاداتهم بشأن الواقعة والاطلاع على ظروف استشفائهم، ثم مستودع الجثامين التابع للمرفق الصحي نفسه، للاطلاع على جثث الضحايا البالغ عددها 23، وفق آخر حصيلة للسلطات المحلية، وظروف الاحتفاظ بها.