تضيف ذات المصادر، وبعد قرن من المكتسبات في مجال التخييم، عمدت الوزارة حاليا إلى التراجع عن معظمها، بدء بتقزيم أعداد المستفيدين، وتقليل مراكز التخييم، ومنع تخصيص مراكز إضافية مع شركاء العملية التخييمية كالتعليم مثلا، وإنزال القرار عموديا من الوزارة على الجمعيات دون أدنى تشاور، إضافة إلى تراجع عدد أيام المرحلة التخييمية من إلى 8 أيام.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ظهر هاشتاغ احتجاجي للجمعيات المحلية، كل واحدة تدعو من جهتها إلى التضامن مع أطفال الجهة الشرقية، وتدعو الوزير إلى فتح تحقيق حول ما يجري داخل دهاليز مصلحة المخيمات بالمغرب، كما ذهبت أخرى للتفكير في مقاضاة الوزير بسبب التأخر في تقسيم الحصيص إلى حدود الساعة علما أن المرحلة التخييمية الأولى لا تبعد عنا إلا بأيام قليلة، في الوقت الذي نعمت فيه الجمعيات الوطنية بحصيصها وسجلت المستفيدين، وضمنت استفادة أطفالها من خيرة مراكز التخييم بالمملكة.
وأكدت المصادر على أن 35 جمعية محلية بالشرق ترافعت من أجل توطين أطفالها بمخيمات الجهة الشرقية مستعينة بأسئلة كتابية لبرلمانيين، حول حق الأطفال في مخيمات أركمان بالناظور، السعيدية، تينيسان تقليصا للبعد الذي يعانيه الأطفال جغرافيا عن مناطق أخرى من المملكة، وفي ظل افتقار الجمعيات إلى الدعم، وكذا عوز الأسر المستفيدة من العرض الوطني للتخييم.
وقال مسؤول جامعي، بأن مصلحة المخيمات اتخذت قرارا مفاجئا قبل ساعات من الآن، انتزعت به مركزي أركمان (المركب النسوي) وراس الما لتمنحهما لجمعيتين خارج الجهة لأسباب مجهولة ولعلاقة مشبوهة حسب متحدث آخر، وذلك بعد أن تم حرمان الجمعيات المحلية بالناظور وجمعيات الشرق من المركز التخييمي بأركمان، ونعتت المصلحة المكتب الجهوي ممثل الجمعيات ب”صاحب الدور الاستشاري فقط” في الوقت الذي يعتبر شريكا أساسيا في إدارة العملية التخييمية وعضوا يترأس لجنة التخييم في المملكة.
تصريحات وتصرفات جرت انتقادات واسعة، وأشعلت فتيل الاحتجاج منذرة باقتراب وقفات وأشكال نضالية للجمعيات بجهة الشرق وصولا إلى مقر الوزارة بالرباط.