وتعد الأوراق المالية التي عثرت عليها عناصر الأمن الوطني بالمحمدية، من فئة 100 و 200 و 500 أورو.
وقد تم فتح بحث قضائي، كما تم إخضاع مكان الجريمة لكافة المعاينات والمتابعات التي تتعلق بالشرطة العلمية والتقنية.
هذا، وقد تمت إحالة الأوراق النقدية المزورة التي تم الحجز عنها، على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، وذلك من أجل إجراء الخبرة اللازمة.
ولا زالت أبحاث الشرطة القضائية مستمرة، بغية اعتقال كافة الأشخاص المتورطين، وكذلك من أجل التمكن من الكشف عن الامتدادات التي من المحتمل أن تكون لهذا العمل الإجرامي داخل المغرب وخارجه.