وقامت الوكالة باستخلاص مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى 3.4 مليون سنتيم عن كل شخص، ليصل مجموع الأموال المستخلصة إلى ما يزيد عن 2 مليون درهم، قام ممثل الوكالة باختلاسها والهرب بعد إغلاق الوكالة.
وتروج شكوك بوجود تواطىء بين “النصاب” والوكالة الرسمية المكلفة بهذا النوع من الحجيج، وهو ما يستدعي تدخلا من أجل حماية المواطنين من هذا النوع من العمليات التي تستهدف الحجاج.
إلا أن وزير العدل اكتفى بالقول أن الموضوع يكتسي طابعا جنائيا، وأنه يتوجب على الضحايا التوجه إلى النيابة العامة لتقديم شكواهم باعتبارها الجهة ذات الاختصاص المخولة بمباشرة تحقيقات بمعية الشرطة القضائية للتوصل إلى الجاني وتقديمه إلى العدالة، ورد الحقوق إلى أصحابها.