قال تقرير للبنك الدولي إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للدول، من حيث زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
وجاء في التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر للمغرب نحو الدول الإفريقية سوف ينمو في حال تم تنفيذ الاتفاق التجاري تنفيذا كاملا للمواءمة بين قواعد الاستثمار والمنافسة بنحو 16,6 في المائة، وهو أعلى نسبة نمو بعد نيجيريا بنمو متوقع بـ26 في المائة.
والمغرب من الدول التي صادقت على اتفاق التجارة الحرة الإفريقية التي تشمل ما يناهز 1.3 مليارات شخص، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لبلدانها مجتمعة 3.4 تريليونات دولار.
وعلى مستوى استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، أشارت معطيات التقرير إلى أنها ستنمو بنحو 14,2 في المائة بحلول سنة 2035، وفق التقرير المعنون: “تحقيق الاستفادة القصوى من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.
وأفادت التوقعات الواردة في التقرير بأن الاتفاق التجاري سيؤدي إلى زيادة الدخول في القارة نحو 9 في المائة إلى 571 مليار دولار، وخلق قرابة 18 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2035؛ وهو ما سيدعم خروج حوالي 50 مليون شخص من دائرة الفقر المدقع.
وأوردت النتائج الرئيسية للتقرير أن منطقة التجارة الحرة لديها القدرة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تحتاج إليه إفريقيا للتنويع بما يضم صناعات جديدة مثل الصناعات الزراعية والخدمات، والحد من مواطن ضعف المنطقة في مواجهة دورات الرواج والركود للسلع الأولية.
وسجل خبراء البنك الدولي أن توطيد التكامل بما يتجاوز نطاق التجارة وتدابير تسهيل التجارة التي تكفل تنسيق السياسات بشأن الاستثمار والمنافسة والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية سيساهم في تعزيز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، وتقليص المخاطر المتصلة بالبيئة التنظيمية، واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلص التقرير إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر قد تؤدي إلى زيادة صادرات إفريقيا ما يصل إلى 32 في المائة بحلول عام 2035، مع نمو الصادرات فيما بين البلدان الإفريقية بنسبة 109 في المائة لا سيما في قطاعات السلع المُصنعة، وستشهد كل البلدان في إفريقيا زيادة التبادل التجاري فيما بين البلدان الإفريقية.
وأكدت الوثيقة أن انحسار الحواجز أمام التجارة والاستثمار سيمكن قطاعات التصدير من تحقيق أكبر نمو في قطاعات النسيج والألبسة والكيماويات والأغذية المُصنعة، كما سيؤدي توطيد التكامل إلى تقليص تكاليف التجارة وتعزيز تدفقات رأس المال الوافدة التي ستعزز الصادرات؛ وهي فرص تستدعي من الدول اختتام المفاوضات وتنفيذ الاتفاق على أكمل وجه.