مطالب بيئية متجددة، بمناسبة عيد الأضحى، لترشيد استهلاك المياه الصالحة للشرب في فصل الصيف، بالنظر إلى حالة “الطوارئ المائية” التي أعلنت عنها في المغرب خلال الأيام الماضية بسبب ندرة التساقطات المطرية بمختلف ربوع التراب الوطني.
وتراجعت حقينة السدود وسط تخوفات من عودة “شبح العطش” إلى الواجهة، لا سيما ببعض مدن الجنوب التي تعرف خصاصا كبيرا في المياه الجوفية، اعتبارا لتداعيات التغير المناخي الذي أثر على أحوال الطقس بالمغرب.
وشرعت السلطات العمومية في تنظيم حملات تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، في ظل ارتفاع منحنى استهلاك المياه الصالحة للشرب بين المستخدمين مقابل تناقص الموارد المائية بعدد من الجماعات الترابية.
وانتقدت فعاليات بيئية حصر تلك الحملات التحسيسية في أدوار المواطن فقط، بينما يتم استهلاك أغلب الموارد المائية من طرف الضيعات الفلاحية والمشاريع الصناعية، حيث استنزفت مجموعة من الزراعات المياه الباطنية بعدد من المناطق الجنوبية، خاصة بزاكورة وطاطا.
وسبق أن نبّه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى خطورة الجفاف بقوله إن “نصيب الفرد من الماء في المغرب لا يتجاوز 600 متر مكعب سنويا، بينما يقدر المعدل العالمي بـ1000 متر مكعب للفرد”، مشيرا إلى أن “بعض المناطق في المغرب لا يتجاوز فيها نصيب الفرد من الماء 300 متر مكعب”.
ويتوفر المغرب على بنية تحتية مائية مهمة تشمل 149 سدا كبيرا بسعة تخزينية تتجاوز 19 مليار متر مكعب، و136 سدا صغيرا، و13 منشأة لتحويل المياه، و158 محطة لمعالجة المياه، و9 محطات لتحلية مياه البحر، وآلاف الأثقاب المائية.
وفي هذا الصدد، قال أيوب كرير، ناشط بيئي رئيس جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة”، إن “التغير المناخي أرخى بظلاله على الأمن المائي المغربي في السنوات الأخيرة، حيث تراجعت مستويات المياه الجوفية بشكل قياسي ببعض المناطق”.
وأضاف كرير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “لا ينبغي تحميل المواطن فقط مسؤولية استهلاك المياه، بل توجد مشاريع صناعية وفلاحية استنزفت كميات ضخمة من المياه الصالحة للشرب”.
وأردف بأن “تلك المشاريع ينبغي أن تعتمد على المياه المعاد تدويرها وتبتعد عن المياه الصالحة للشرب”، مشيرا كذلك إلى “أهمية توعية الأسر بتغيير العادات الاستهلاكية بخصوص هذه المادة الحيوية، سواء تعلق الأمر بتنظيف المنازل أو السيارات، وغيرها”.
وتابع بأن “المغرب يواجه تحديات مائية كبيرة، ستظهر ملامحها في فصل الصيف الجاري، ما يستدعي ضرورة إعداد مخططات بنيوية لتغيير السياسات المائية المنتهجة بعدد من القطاعات بالموازاة مع التوعية الدائمة للمواطنين”.