وأشعل القرار حربا حول تقاسم “الوزيعة” في البرلمان، حيث انتقد “المتضريين” من وقف صرف المنحة تناقض “العضو النافذ” الذي يستمتع حسبهم بجناح فندق مصنف شامل الأكل، على حساب البرلمان، في حين أنه يمنع عنهم منحة سنوية وصفوها “بالهزيلة”، بالكاد تساعدهم على التخفيف من أعباء نفقات العيد.
وتقول ذات المصادر بأن العضو السالف الذكر يرفض المبيت في فنادق عادية على غرار باقي أعضاء المجلس.
وبدأ الموظفون بشن حرب على العضو بمكتب مجلس النواب، وشرعوا في تهديده بفضح زلاته، واتهموه بالتسبب في حادثة سير، مخلفا أضرار مادية جسيمة بسيارة البرلمان، وجرى التكتم على الحادثة.
ليثبت لنا السادة المتحاربين، أن الفساد والريع يحارب فقط عندما لا نكون مستفيدين منه. وأن هم سياسيينا وبعض موظفي المؤسسات الدستورية والإدارية، وممثلينا في المؤسسات، هو تقاسم “الوزيعة”، بدل خدمة المواطنين والصالح العام.