وطبقا للقانون الفرنسي حالياً، فإنّهُ يُمنع طرد أو ترحيل أي أجنبي، كان قد وصل إلى التراب الفرنسي قبل سن 13 عاماً، ولتطبيق مقترح التشريع أمام البرلمان الفرنسي في بداية العام الدراسي، سيتوجب على الوزير إيجاد حلول وسط مع الأحزاب الأخرى وخاصة الجمهوريين.
ويضيف دارمانان: “نحن على استعداد لمناقشة وتعديل وإيجاد حلول توافقية مع حزب الجمهوريين والوسطيين وحتى مع جزء من اليسار” لتبني هذا القانون.
وأوضح جيرالد في المقابلة بأن الميزانية المخصصة للأمن ستزداد بمقدار 1.25 مليار يورو في عام 2023.
وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة زادت عمليات الترحيل بنسبة 27% خلال الأشهر 6 الماضية: ” لقد طردنا 2761 أجنبياً لديهم سجل إجرامي منذ أن أصبحت وزيراً للداخلية، 60٪ منهم أطلق سراحهم من السجن”.
من جهته علق أوليفييه فيران، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في برنامج باسم “لو غراند جوري” (هيئة المحلفين الكبرى) لشبكة “إل سيه إي” الفرنسية الأحد أن اقتراح وزير الداخلية “سيبرهن للفرنسيين ان كلمتهم قد سمعت خلال الحملة التشريعية” لأن الأمن لا يقتصر على الأحزاب اليمينية فقط.