وتتعلق هذه الخروقات بعدم تقديم الفتاحي للاستقالة من حزب العهد إلى المكتب السياسي والمجلس الوطني، وحادث السطو على مكتب للاقتراع بالنسبة لمرشح حزب الجرار، فيما يستعد محمد فضيلي عن حزب الحركة الشعبية للمنافسة مجددا رغم الهزيمة المدوية التي تعرض لها خلال انتخابات 8 شتنبر وخسارته لمقعده البرلماني، في حين أن مصادر خاصة أشارت إلى أن المكتب السياسي لم يزكي الفضيلي بعد..
وكان الحركي محمد الفضيلي، الذي يرأس حاليا جماعة بن الطيب، قد شارك في الانتخابات التشريعية ليوم 08 شتنبر دون أن يتمكن من الفوز، قد تعرض لهزيمة، خصوصا بعد مغادرة عدد من منتخبي الحزب إلى حزبي التجمع الوطني للاحرار والأصالة والمعاصرة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد اعتزم الفضيلي العودة إلى التباري مجددا على أحد مقعدي الدائرة الانتخابية بالدريوش، ويسعى إلى الثأر من غريمه الاستقلالي منعم الفتاحي الذي فاز في اقتراع 8 شتنبر.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الدستورية في 5 يوليوز الجاري قرارا بإلغاء مقعدين في مجلس النواب عن دائرة الدرويش بعد الطعن الذي قدمه مرشح الحركة الشعبية محمد فضيلي.
وتم في نفس القرار إلغاء مقعدين لكل من عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال والمصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة.