بقدوم موجة الحر التي طبعت أجواء المغرب منذ نهاية الأسبوع الماضي، تعود سلوكيات خطيرة للانتشار مجددا باختيار العديد من المواطنين السباحة في الوديان والسدود وأماكن غير محروسة وغير مخصصة.
وتجددت مآسي الوفاة بوادي أم الربيع عقب غرق ثلاثة شبان، وكذلك شقيقين بوادي أساكا بمنطقة أزيلال؛ لكن الأمر لا يثني شبابا كثيرين في مناطق متفرقة من السباحة، خصوصا في ظل غياب مرافق مخصصة للأمر.
وفي السياق تحركت وزارة التجهيز والماء مراسلة وكالات الأحواض المائية بالمغرب للتحرك من أجل إعمال تدابير تمنع السباحة بها، منذرة بدخول فصل الصيف وإمكانية تكرار حوادث السنوات الماضية.
وتطالب فعاليات مدنية عديدة بضرورة توفير فضاءات السباحة لمختلف الشرائح الاجتماعية بأثمنة مقبولة والانفتاح على مدن داخلية وهامشية لتفادي الحوادث، فضلا عن توفير المراقبة وكافة شروط السلامة.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إنه في موسم الصيف من كل سنة، حين تشتد درجة الحرارة، يستغل الشباب واليافعون انتهاء الموسم الدراسي لخوض مغامرات السباحة على ضفاف الأنهار والسدود.
ورفض الخضري عدم الاكتراث للمخاطر المحدقة، مما تترتب عنه مآسي زهق أرواحهم، متابعا: “إذا كنا اليوم أمام فاجعة غرق ثلاثة شبان على ضفاف نهر أم الربيع، فإنها سبقتها فواجع كثيرة على ضفاف السدود والوديان، وستستمر الفواجع”.
وربط المصرح لهسبريس استمرارها بتعطش الشباب للاستجمام والسباحة، مع غياب منتجعات أو مسابح في متناولهم، وغياب المراقبة والتشوير على جنبات السدود والوديان، وغياب التحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن الخطرة.
وفي الواقع، إذا كانت المسؤولية يتحملها كذلك أولئك الشباب وأرباب أسرهم، فإن الدولة تبقى المسؤول الأول على هذا الوضع البئيس، الذي تعيشه فئة الشباب في المناطق وكذا الطبقات المهمشة، وفق الفاعل الحقوقي.
وعلى الرغم من بعض المبادرات التي تقوم بها الوزارة الوصية على قطاع الشباب في تنظيم مخيمات صيفية، فإنها لا تلبي سوى أقل من 20 في المائة من حاجيات الشباب المغربي، لأنه فوق مشكل محدودية الإمكانيات المتاحة لديها.
وشدد الخضري على أن الوضع في القرى يكون أكثر تعقيدا وخطورة، خاصة تلك المجاورة لبعض السدود والوديان الكبيرة، حيث نجد مؤسسات مكلفة بالجانب التقني الخاص بتدبير استغلال المياه ولا نجد أي مؤسسة مكلفة بحماية المواطنين من مخاطر تلك السدود والوديان.