شرعت وزارة العدل في التشاور مع وزارة الصحة من أجل تهييئ مشروع قانون جديد حول “البنك الوطني للبصمات الجينية”.
وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جوابا على سؤال كتابي للمستشار البرلماني مصطفى الدحماني، اطلعت عليه هسبريس، أن “ضرورة تطوير تقنيات البحث والتحري والاستدلال الجنائي استدعت توفير قاعدة بيانات آلية للبصمات الجينية يتم الرجوع إليها لإجراء المطابقة أو المقاربة بين البصمات الجينية المسجلة في تلك القاعدة وبين البصمة الجينية المراد الكشف عن صاحبها، وذلك على غرار قاعدة البيانات المتعلقة ببصمات الأصابع”.
وسيمكن هذا المشروع من توفير إطار قانوني يسمح باستعمال البصمة الجينية في المادة الجنائية، سواء من طرف الشرطة العلمية أو الطب الشرعي أو الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قضاء التحقيق وقضاء الحكم.
كما سيحدد المشروع حالات استخدام البصمة الجينية ونطاق الجرائم الخاضعة لاستخدامها، مع تحديد نطاق الأشخاص الخاضعين لنظام التسجيل في بنك المعطيات وأخذ عيناتهم الجينية، وتحديد كيفيات وطرق أخذ العينات الجينية للأشخاص، وكذا تحديد أنواع العينات الجينية التي يمكن أخذها.
وسيحدد المشروع كذلك حقوق الولوج إلى المعطيات المخزنة بقاعدة البيانات وحقوق تصحيح وتعديل وحذف وإلغاء تلك المعطيات، مع تحديد المدة الموجبة للاحتفاظ بالبصمة الجينية ووضع إطار قانوني للسجل المركزي للبصمات الجينية.
من جهة أخرى، أكدت وزارة العدل أنها بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات الإعدادية تتضمن: فتح باب النقاش والتشاور في الموضوع مع باقي الجهات المتدخلة، بما فيها المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني، ومكاتبة قضاة الاتصال المغاربة بالخارج وقضاة الاتصال الأجانب بالمملكة قصد موافاة الوزارة بتقارير مفصلة حول تجربة بنوك البصمات الجينية ببعض الدول الأوروبية.
كما تسعى وزارة العدل إلى برمجة زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المقارنة لبنوك البصمات الجينية بالعديد من الدول.
ونوهت الوزارة إلى أن البصمة الجينية تعد من أكبر الاكتشافات العلمية الحديثة، وأصبحت لها استخدامات متعددة؛ إذ باتت تعتبر أحد أهم وأبرز الأدلة العلمية المستخلصة من الجسم البشري، ويعد الدليل المستمد منها من أقوى وسائل الإثبات، بل تم وصفها أحيانا بـ”سيدة الأدلة” أو بـ”الدليل القطعي”، لا سيما في الميدان الجنائي، حيث شكلت ثورة في مجال البحث والتحري والإثبات الجنائي، بحيث سمحت بالكشف عن مختلف أنواع الجرائم التي تخلف آثارا بيولوجية في مسرح ارتكابها، وذلك من خلال مطابقة الحمض النووي للأشخاص المشتبه فيهم مع العينات البيولوجية المرفوعة من مسرح الجريمة.
كما تستعمل أيضا في التعرف على هوية الجثث المجهولة وفي إثبات النسب.
وتمثل البصمة الجينية جزيئا يتواجد في خلايا جسم الإنسان، ويحتوي على المعلومات التي تشكل رمزا لخصائصنا الفردية.
ويتوفر كل شخص على بصمته الجينية الخاصة، بحيث يستحيل إيجاد تشابه بين فرد وآخر عند إجراء تحليل البصمة الجينية.