تفاعلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” مع بث الشريط الصوتي عبر تطبيقات التراسل الفوري والشبكات الاجتماعية المنسوب لقضاة حول “تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية”، مطالبة بأن تتم الأبحاث “بكل موضوعية دون تمييز أو امتياز للكشف عن ملابسات هذه القضية، باعتبار القضاء من القطاعات الأساسية التي تهم المصالح اليومية للمواطنين وحقوقهم الأساسية”.
وشددت الجمعية في بلاغ لمكتبها التنفيذي، توصلت به هسبريس، على ضرورة “الإعلان عن نتائج الأبحاث للرأي العام الوطني والآثار القانونية المترتبة عن ذلك، كإجراء للمساهمة في استرجاع الثقة في مؤسسة القضاء والمساواة أمام القانون ووضع حد للإفلات من العقاب”.
وبعد اطلاعها على بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل “القيام ببحث للتحقق من ظروف وخلفيات ما ورد في الشريط”، أكدت “ترانسبرانسي” أنها “ستبقى متتبّعة لهذا الموضوع في جزئياته وفي شموليته حتى يأخذ مجراه السليم، معبرة عن أملها أن يكون “بداية لإصلاح ممنهج وشامل لمنظومة العدالة في بلادنا وتحصينها من كل ما يؤثر على استقلاليتها بشكل مباشر أو غير مباشر”.
يأتي هذا في أعقاب وقفة احتجاجية للمحامين، الأربعاء الماضي بقلب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفعوا خلالها شعارات منددة بـ”التدخل في القضاء عبر الهواتف”، رافضين المس باستقلالية السلطة القضائية، قبل أن يصدر “نادي قضاة المغرب” بلاغا دعا من خلاله إلى “التبليغ عن محاولات التدخل غير المشروعة للتأثير على الأحكام”.
وعلى إثر هذه الواقعة التي خلفت جدلا واسعا داخل جسم العدالة بالمغرب، ثمنت “ترانسبرانسي المغرب” التزام كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بالقيام بالإجراءات اللازمة والأبحاث بشأن هذا الموضوع مع حرصهما وتأكيدهما على ترتيب كل الآثار القانونية وبكل حزم وصرامة بعد التوصل بنتائج الأبحاث.
واعتبر المصدر ذاته أن “تحصين أجهزة القضاء من الفساد يعد من الرهانات المجتمعية الأساسية لتشييد منظومة وطنية للنزاهة”، منبها إلى أن “التدخل في شؤون القضاء خرق سافر لاستقلالية السلطة القضائية وللمقتضيات الدستورية”.
ودعت “ترانسبرانسي المغرب” هيئات المحامين بالمغرب وكل تنظيماتهم الشبابية وغيرها إلى “تكثيف الجهود لتحصين المهنة وصون نبل رسالتها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت في حقه الإساءة لأخلاقيات المهنة وأعرافها”، على حد تعبير البلاغ.