قالت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية إن القطاع البنكي بالمغرب ظل قويا وصامدا من حيث المردودية والسيولة والملاءمة في ظل الأزمة الحالية.
وذكرت اللجنة، التي تضم بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن النتيجة الصافية التراكمية للبنوك برسم سنة 2021 سجلت نموا قويا بنسبة 76,4 في المائة.
وأفادت المعطيات الرسمية الواردة في تقرير اللجنة بأن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي تزايدت بوتيرة معتدلة في ظل سياق صعب، واستمرت حدة ارتفاع الديون معلقة الأداء في التراجع في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022.
وإلى غاية أبريل 2022، استقرت نسبة الديون معلقة الأداء في حدود 11,2 في المائة بالنسبة للقروض المقدمة للمقاولات غير المالية، وفي 9,8 في المائة فيما يخص القروض الممنوحة للأسر، وكنتيجة لذلك بلغت نسبة الديون معلقة الأداء لدى القطاع البنكي حوالي 8,7 في المائة، وتبلغ نسبة تغطيتها بالمخصصات الاحتياطية في حدود 68 في المائة.
وبخصوص أنظمة التقاعد، قالت اللجنة إن إلحاق الأساتذة المتعاقدين خريجي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد، سيؤدي إلى تخفيف العجز المتراكم على المدى الطويل.
وجاء في تقرير اللجنة أنه بالنظر لأفق استدامة نظام المعاشات المدنية، فإن إلحاق الأساتذة به لن يكون له تأثير كبير على استدامته على المدى القصير.
وحذرت اللجنة من ضيق هوامش التصرف في هذا النظام من سنة إلى أخرى، وهو ما يتطلب تسريع إرساء إصلاح لأنظمة التقاعد.
وعلى مستوى قطاع التأمينات، أكدت المؤشرات على عودة النشاط إلى وضعية ما قبل الأزمة، حيث استعاد القطاع ديناميته وتمكن من رفع رقم معاملاته بنسبة 9,9 في المائة في سنة 2021، مقابل 1 في المائة من قبل.
على المستوى الاقتصادي، ذكرت اللجنة أن الهشاشة المرتبطة بتداعيات الأزمة في أوكرانيا وتصاعد الضغوط التضخمية والظروف السيئة التي طبعت الموسم الفلاحي، ستؤثر على الآفاق الاقتصادية.
واعتمدت اللجنة توقعات بنك المغرب فيما يخص النمو الاقتصادي المحدد في 1 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يتسارع إلى 4 في المائة سنة 2023.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، قبل أن يعود إلى 3,8 في المائة السنة المقبلة.
وتوقعت اللجنة تفاقم عجز الميزانية إلى 6,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، قبل أن يتراجع إلى 5,6 في المائة السنة المقبلة، بينما يرتقب أن تصل مديونية الخزينة إلى 70,1 في المائة السنة الجارية و70,7 في المائة سنة 2023.