تقدمت مجموعة أعضاء من الكونغرس الأمريكي برسالة إلى جو بايدن، يحثونه فيها على “استخدام سلطته الرئاسية للتنازل عن قرار فرض الرسوم الجمركية على واردات الأسمدة المغربية”، المفروضة من طرف سلطات الولايات المتحدة على منتجات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP”، في خطوة تهدف إلى تقليص تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الفلاحين والمزارعين الأمريكيين.
وأثار أعضاء الكونغرس، الموقّعون على الرسالة والبالغ عددهم حوالي 30 نائبا، انتباه الرئيس الأمريكي إلى قضية “الأمن القومي” في سياق تعزيز وضمان الأمن الغذائي العالمي، الذي تزايدت المخاوف بشأنه مخافة حدوث “أزمة غذائية” بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا؛ وهي المطالب ذاتها التي تجددت بعد أشهر قليلة على توقيع 83 عضوا من الكونغرس الأمريكي، في شهر مارس الماضي، رسالة موجهة إلى رئيس “لجنة التجارة الدولية” التابعة للخارجية الأمريكية، طالبوا من خلالها بـ”إلغاء قرار قضى قبل سنة بفرض رسوم على واردات الفوسفاط المغربي في حدود 19.97 في المائة، وبتعليق أي عملية قد تفرض رسوم استيراد جديدة”.
وتعود خلفيات الموضوع إلى قرار سابق صدر عن اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية، العام الماضي، يقضي بفرض رسوم على واردات الفوسفاط المغربي في حدود 19.97 في المائة؛ وهو القرار الذي رفضه المغرب حينها، معتبرا أنه “غير مفهوم”. كما عملت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على تقديم كل الحجج حول غياب أي أسُس تدعو إلى فرض هذه الرسوم.
وكانت مجموعة “OCP” قد خفضت من صادراتها تدريجيا إلى الولايات المتحدة منذ قرار السلطات الأمريكية العام الماضي بفرض رسوم جمركية على الأسمدة المغربية، بعد شكوى تقدمت بها شركة “موزاييك” التي تعد أكبر منافس محلي للأسمدة المغربية.
وقال النواب في رسالتهم، المؤرخة في شهر مارس 2022: “نحثكم على إعادة النظر في الرسوم المفروضة على منتجات الأسمدة الفوسفاطية المستوردة من المغرب (…) فمنذ قرار وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم على واردات الأسمدة المغربية، ارتفعت الأسعار المحلية بنسبة 93 في المائة”.
وأوضحت الرسالة ذاتها أن التقلبات الدولية أثرت بشكل كبير على أسعار الأسمدة وعلى حال يالمزارعين الأمركيين، وتوقعوا أن ترتفع نفقات الإنتاج الزراعي إلى أكثر من 6 في المائة هذا العام، خصوصا بعد تقليص المنتجين الرئيسيين لأسمدة صادراتهم نحو الولايات المتحدة، معتبرين أن المزارعين المحليين يشتكون من ارتفاع أسعار الأسمدة بأكثر من خمس مرات مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية؛ وهي ظروف تستدعي، في نظرهم، تجنب فرض أي رسوم على الواردات المغربية من الأسمدة خلال الفترة الراهنة.
وكانت شركة “موزاييك” الأمريكية قد دعت السلطات الفيدرالية، في نونبر 2020، إلى فرض رسوم تصل إلى 70 في المائة على الواردات المغربية، “بدعوى أن الأخيرة تستفيد من دعم الحكومة المغربية ما يتيح لها قدرة أكبر على المنافسة”؛ لكن مساعيها لم تتحقق بعد أشهر من المداولات، إذ اكتفى قرار السلطات الأمريكية بفرض 19 في المائة على الأسمدة المغربية و20 في المائة على الأسمدة الفوسفاطية القادمة من روسيا.