احتج، مساء الجمعة، العشرات من دوار الكنيز بجماعة بني عياط بإقليم أزيلال، اعتراضا على إنشاء مقلع للأحجار على بعد أمتار من مقرات سكناهم.
ورفع المحتجون، في شكلهم الاحتجاجي الذي انطلق من قلب الدوار نحو مكان المقلع، شعارات تطالب السلطات بالتدخل لرفع الحيف عن الساكنة، وتندد بكل من يسعى إلى المس بسلامة وطمأنينة آهالي الدوار.
ويطالب المحتجون الجهات المختصة بعدم الترخيص للمقلع المذكور، بالنظر إلى ما قد يتسبب فيه من أضرار جسيمة سواء على السكان أو البيئة أو الماشية، وفق ما جاء في مراسلة- تتوفر هسبريس على نسخة منها- موجهة إلى جهات عديدة؛ من ضمنها السلطات المحلية.
مولاي أحمد التيجاني، من سكان دوار الكنيز، أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الساكنة ترفض بالمطلق فتح المقلع بالقرب من الدوار لما له من تأثيرات سلبية على سلامة وصحتها، مشيرا إلى أن الدوار لم يستفد شيئا من تجربة سابقة.
وأكد الرجل، الذي كان يتكلم باسم القبيلة، أن المقلع لا يبعد سوى بأمتار قليلة عن المنازل ويوجد بموقع إستراتيجي قمين بأن يساعد الرياح على أن تحول غباره الى كل البيوت؛ وهو ما قد يزيد من محنة العشرات من المسنين والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي.
بدوره، عبر محمد محب، وهو من شباب الدوار، عن استغرابه مما يجري بشأن المقلع، مشيرا إلى أن عددا من المصالح تنفي علاقتها بالموضوع، في الوقت الذي جرى فيه استدعاء مجموعة من السكان من ضمنهم نساء لدى مصالح الدرك للاستماع إليهم بناء على شكاية في الموضوع تفيد أنهم المسؤولون عن وقف/ أو اعتراض المشروع.
وأكد المتحدث أن الساكنة مستعدة للرحيل من موطن أجدادها عوض أن تعيش تحت رحمة الغبار وصوت آلات تكسير الأحجار، وكل ما من شأنه تهديد سلامة فلذات أكبادها والتأثير على نمط عيشها، لافتا أن أغلب القاطنين من الدوار من الفئات الهشة ويكفيهم معاناتهم مع أزمة الماء الشروب والعزلة المفروضة على الدوار.
وفي معرض تعليقه على مطالب الساكنة، أوضح مصدر تابع للسلطات المحلية أن المقلع المذكور تم الترخيص له وفق القوانين الجاري بها العمل وبناء على أوردته اللجنة المنوط لها الوقوف عند المضار والمنافع للمشروع، مشددا على أن المصالح الدولة لا يمكن أن توافق على ما قد يلحق أضرارا بالموطنين.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن صاحب المشروع أبدى استعداده لدعم بعض المشاريع التنموية لفائدة الساكنة؛ من ضمنها حفر الآبار والتشجير وتهيئ المسالك وكل ما من شأنه أن يعود بالمنافع على الدوار في حدود الإمكانات المتوفرة.