وأشار المصدر، إلى أن هناك ستة أشخاص آخرين متورطين في هذه القضية بالإضافة إلى المحامي المذكور.
وتم اكتشاف الوثائق هذه المزورة من قبل وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والوثائق المزيفة نتيجة لتحقيق تم إجراؤه بناءً على معلومات من مكتب الهجرة نفسه.
ولفتت الصحيفة، إلى أن الوثائق المزورة، اكتشفت بعدما تم القيام بعملية فحص دقيق لملف طلب تجديد تصريح إقامة لصالح مواطن مغربي، حيث تبين خلال هذه الإجراء أن الملف تشوبه مخالفات كثيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى رفضها.
ووفقا لنفس المصدر، فإنه من بين الوثائق التي تم فحصها، كانت هناك نسخة من جواز سفر الطرف المعني الذي تم ختم صفحاته بطوابع سفر تدل على غيابه عن البلاد لمدة عام ونصف تقريبًا، وهو ما يتجاوز بكثير الفترة القانونية المسموح بها للبقاء خارج إسبانيا، وهي ستة أشهر في فترة السنة.