خرج ضحايا ودادية “أطلنتيك بيتش” بالمنصورية، التي أدين رئيسها بالسجن النافذ عشر سنوات، للاحتجاج عقب صدور قرار محكمة النقض القاضي بإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ورفع المحتجون خلال وقفة نظمتالثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شعارات منددة بالقرار ومطالبة بالإنصاف.
وهتف المحتجون: “المحكمة ها هي.. والعدالة فيناهيا”، “صامدون، صامدون، على حقنا صامدون”، “يا مغرب يا جوهرة، خرجوا عليك السفارة”.
وطلب المتضررون من السلطات القضائية العليا تحصين الملف بعد عودته إلى مراحله الأولى، مشيرين إلى أن التعليلات التي جاءت في القرار يتحمل مسؤوليتها القضاء وليس المشتكون.
في هذا الصدد، أبرز أمين هلال، واحد من المتضررين، أن خروجهم اليوم للاحتجاج يأتي بغاية إيصال رسالة إلى الجهات المعنية قصد تحصين الملف من أية تدخلات.
وقال هلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “مقربين من رئيس الودادية السكنية كانوا على علم بقرار محكمة النقض قبل صدوره، وهو ما يثير التخوف لدى المتضررين”.
واستغرب المتحدث المتضرر في هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا منذ سنوات، كون المقربين من المتهم في هذا الملف يتوفرون على المعلومة قبل صدور الأحكام.
وأكد المتضررون، في وقفتهم الاحتجاجية، أنهم سيواصلون النضال من أجل إنصافهم واسترجاع المبالغ المالية التي دفعوها.
وعللت محكمة النقض قرارها عدد 12/765 المؤرخ في 7 يونيو 2022، الذي قضى بإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 /7/2021 تحت عدد 4930 في الملفين المضمومين عدد 2019/2601/6485، وعدد 2020/2601/680 بإحالة القضية على المحكمة نفسها، بكون منطوق الحكم لم تتم فيه الإشارة إلى تغيير أعضاء هيئة الحكم، ما يجعل القرار المطعون فيه صدر خارقا القاعدة جوهرية ومعرضا بالتالي للنقض.
وفسرت المحكمة ذلك بناء على المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه “تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر… إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها. أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا جميع المناقشات التي صدرت فيها الدعوى”.
كما أن القرار موضوع الطعن بالنقض، وفق ما جاء في الحكم المذكور، تم النطق به بتاريخ 26/07/2021، وأن محضر الجلسة المتعلق به لا يتضمن توقيع كاتب الضبط ولا يتضمن القرار نفسه في ديباجته كافة الأطراف المدنية موضوع الحكم.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد انتصرت في يوليوز 2021 لما يزيد عن 1300 من ضحايا السطو على 25 مليار سنتيم من أموال مشروع سكني تعاوني في مدينة بنسليمان، حيث قضت بالحكم على الرئيس السابق لودادية “أطلنتيك بيتش” بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات.
كما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لودادية “أطلنتيك بيتش”، القاضي بحرمانه من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل الـ26 من القانون الجنائي، وتشمل حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه من كافة الحقوق السياسية.