من جهة أخرى دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج إلى الاستفادة من تجربة وخبرة الكفاءات الطبية المغربية بالخارج ليس فقط في مجال الممارسة الطبية بل عبر إشراكها أيضا في حكامة وتدبير القطاع الصحي بالمغرب إسوة بباقي التجارب الدولية؛ بالإضافة إلى توفير تحفيزات مالية وضريبية لتشجيع استثمار مغاربة العالم في المجال الصحي؛ منوها بالإرادة الملكية للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية وأيضا الالتزام المواطن للكفاءات من مغاربة العالم في المساهمة في هذا الورش الوطني الكبير.
وتمحورت النقاشات خلال هذا اللقاء التشاوري الذي حظره أطباء وأساتذة وفاعلين في المجال الصحي من المغرب وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا حول العقبات التي تواجه عملية عودة الأطباء المغاربة في الخارج للعمل بالمغرب والمتمثلة أساسا في غياب التحفيزات المالية وشروط الاشتغال الموضوعية مقارنة بالإمكانيات التي تتيحها بلدان الاستقبال في سياق التنافس حول استقطاب الأطر الصحية من طرف دول الشمال، ومحدودية التجارب السابقة الساعية إلى استقطاب أطباء من مغاربة العالم بتعويضات هزيلة قد لا تغطي حتى السكن.
وأجمعت مداخلات المشاركين في هذا اللقاء التشاوري على التفاؤل بمضامين القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، وعلى استعداد الكفاءات الطبية المغربية بالخارج لتقوية مساهمتها في القطاع الصحي الوطني من مختلف المداخل سواء تلك المتعلقة بالعمل الجمعوي والإنساني أو المساهمة في التكوين ونقل الخبرات، أو المشاركة في لجان العمل في القطاع الصحي وأيضا في الهيآت المشرفة على حكامة القطاع إلى جانب نظرائهم من المغرب.
وقد عرف هذا اللقاء مشاركة كل من الدكاترة مينة روش من إسبانيا، وسميرة فافي كريمر، وعبد الحميد بنعزوز وخالد دجيريري ومحمد الركينة من فرنسا؛ وعزيز عمار والطيب حمضي من المغرب، ومحمد أبركان من ألمانيا، وسمير قدار من بلجيكا، ومحمد بوتجدير من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعة من أطر مجلس الجالية المغربية بالخارج.