أعلنت مجموعة “اتصالات المغرب” أنها أخذت علما بالقرار الصادر عن لجنة التدبير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلق بتصفية الغرامة المفروضة عليها في إطار القرار الصادر في 17 يناير 2020 بخصوص مشاركة البنية التحتية.
وذكر بلاغ صحافي صادر عن المجموعة، اليوم الثلاثاء، أن مبلغ الغرامة تم تحديده في 2,45 مليار درهم، وتم توفيره بالكامل في الحسابات يوم 30 يونيو المنصرم.
وأفاد البلاغ ذاته بأن اتصالات المغرب لديها مهلة 30 يوماً لاستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف بالرباط.